تشهد الحكومة الكويتية، العمل على تنسيق بين الهيئة العامة للقوى العاملة في الكويت، ووزارة الداخلية الكويتية، لضبط العمالة المخالفة بأراضيها.
أوضحت جريدة “الجريدة الكويتية”، أن الهيئة العامة للقوى العاملة في الكويت، متمثلة في شؤون حماية القوى العاملة، تعكف حاليًا بالتنسيق مع وزارة الداخلية الكويتية، على وضع تصور وآلية محددة يتسنى من خلالها منع تسرب العمالة المنزلية إلى سوق العمل بالقطاع الأهلي.
ذكرت مصادر بالقوى العاملة لصحيفة “الجريدة”، أن نحو 50 في المئة من إجمالي العمالة الوافدة المخالفة، التي ضبطت خلال السنة الماضية، بمعرفة اللجنة الرباعية المشتركة أو اللجنة المشكلة من مجلس الوزراء لإعادة تنظيم العمالة الوافدة في منطقة جليب الشيوخ، كانت عمالة منزلية سائبة من حملة مادة الإقامة (20)، وتعمل في سوق العمل بالمخالفة للقانون (6/2010) الصادر بشأن العمل في القطاع الأهلي.
وأوضحت أنه عقب ضبط هذه العمالة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، وإبعادها عن البلاد،
