وجّه وزير العمل حسن رداد مكتب التمثيل العمالي في لبنان بسرعة متابعة القرارات الصادرة بشأن تسوية أوضاع العمالة الأجنبية، ورصد آخر المستجدات المتعلقة بمدد السماح والإجراءات المنظمة لها، بما يتيح للمصريين العاملين في لبنان الاستفادة من الفرص المتاحة لتوفيق أوضاعهم القانونية.
وأعلن مكتب التمثيل العمالي في لبنان صدور قرار وزارة العمل اللبنانية رقم 107/1 بتاريخ 17 أكتوبر 2026، بتمديد العمل بالقرار رقم 157/1 الصادر في 16 نوفمبر 2025، والخاص بتسوية أوضاع المخالفين لمرسوم تنظيم عمل الأجانب، وذلك حتى 31 ديسمبر 2026.
كما أصدر الأمن العام اللبناني تعميمًا يسمح بتسوية أوضاع العمال والعاملات العرب والأجانب المخالفين لنظامي الإقامة والعمل حتى 29 يناير 2027.
وتهدف هذه القرارات إلى منح العمالة الأجنبية المخالفة فرصة لتصحيح أوضاعها القانونية، قبل تشديد تطبيق القوانين واللوائح المنظمة لإقامة وعمل غير اللبنانيين بصورة غير شرعية عقب انتهاء المهل المحددة.
وسبق أن أصدر الأمن العام اللبناني تعميمًا في نوفمبر 2025 بشأن تسوية أوضاع العمال والعاملات الأجانب الذين دخلوا لبنان بصورة شرعية بغرض العمل، ثم خالفوا أنظمة الإقامة والعمل.
ودعا التعميم الأفراد والمؤسسات والشركات التي تستعين بعمالة أجنبية بصورة غير قانونية إلى التقدم للجهات المختصة بوزارة العمل اللبنانية لتسوية الأوضاع، بما يشمل نقل الكفالة وتغيير الصفة أو الفئة، وفقًا للضوابط والإجراءات المقررة.
وتهيب وزارة العمل المصرية بالمواطنين العاملين في لبنان سرعة الاستفادة من قرارات وزارة العمل اللبنانية والأمن العام، والمبادرة إلى توفيق أوضاعهم خلال فترات السماح المحددة، حفاظًا على حقوقهم وضمانًا لالتزامهم بالقوانين واللوائح المعمول بها.
وأكدت الوزارة استمرار تقديم الدعم والمتابعة للمصريين العاملين في لبنان من خلال مكتب التمثيل العمالي، ومواصلة رصد المستجدات المتعلقة بأوضاعهم القانونية، في إطار جهودها لحماية ورعاية العمالة المصرية بالخارج.
