وافق مجلس الأمة اليوم على التوصيات النيابية بخصوص كورونا والتي نوقشت في الجلسة الماضية وأرجئ التصويت عليها لعدم وجود نصاب. كما وافق المجلس على طلب تشكيل لجنة رصد لتلقي الشكاوى المتعلقة بكورونا.
وتتضمن توصيات كورونا:
1- إحالة الفقرة 89 من جدول الأعمال إلى لجنة الشؤون الصحية والتي تتعلّق بالكتاب الموجّه من وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة بشأن التوصيات المقدمة من بعض أعضاء مجلس الأمة بشأن التعامل مع فيروس «كورونا» المستجد والسلالات المتحوّرة.
2- إحالة الفقرة 90 من جدول الأعمال إلى لجنة الشؤون الصحية والعمل والخاصة بتكليف مجلس الأمة لديوان المحاسبة بفحص ومراجعة جميع مصروفات وإجراءات الحكومة الخاصة باستخدام الأموال العامة والأموال المخصصة لمواجهة أزمة «كورونا».
3- توصية بتشكيل لجنة رصد مجتمعية طبية قانونية تربوية واقتصادية محايدة لتلقي شكاوى المتضررين من اللقاح مع متابعة ورفع تقارير دورية.
4- توصية نيابية جاء فيها: لما كان الدستور الكويتي قد نصّ في مواده التالية على حق حرية المواطن والمساواة بين المجتمع، واستناداً إلى المواد 7 و8 و9 و10 و28 و29 و 30 و31 من الدستور، لذا نتقدّم لرفع هذه التوصيات إلى مجلس الأمة لاتخاذ ما يراه مناسباً.
• رفع القيود الفورية على غير متلقي اللقاح والاكتفاء بفحص PCR لدخول المرافق العامة والسفر للدول التي تسمح باستقبال غير المطعّمين.
• الاكتفاء بالجرعة الثانية لاعتبار الشخص محصّناً بالكامل.
• عدم التفرقة بين الأطفال متلقي جرعة اللقاح وغير متلقي اللقاح.
• عدم اشتراط الحصول على مسحة PCR للمواطنين القادمين إلى الكويت والاكتفاء بعملها فور الوصول، حتى لا يكون ذلك سبباً في احتجازه في الدولة القادم منها.
5- طلب تشكيل لجنة تحقيق برلمانية للتحقيق في الأمور المالية والفنية لقرارات وممارسات وزارة الصحة التي حدثت خلال فترة جائحة «كورونا» منذ فترة 1 يناير 2020 إلى تاريخه.
