في وقت تتواصل فيه جهود الوساطة الدبلوماسية عبر قطر لبحث التهدئة بين واشنطن وطهران، تزامناً مع تأكيدات إيرانية رسمية بعدم وجود مفاوضات مباشرة حالياً، يسود الترقب حول تداعيات القرار العسكرى الإيرانى القاضى بإلغاء سقف الـ2000 كيلومتر لمدى الصواريخ الباليستية، وتأثير تلك الخطوة على حسابات الولايات المتحدة والدول التي تستضيف القواعد الأمريكية فى المنطقة.
وكان الحرس الثورى الإيرانى قد أعلن رفع هذا القيد الجغرافى بناءً على توجيهات أعلى قيادة سياسية وعسكرية للرد على أي تهديدات، ملوحاً بإظهار تلك القدرات في الميدان دون تحديد المدى الجديد أو إعلان إدخال طرازات محددة للخدمة حتى الآن.
رسائل الردع و”استراتيجية العزل” الإقليمى
تُشير التقييمات العسكرية إلى أن الرسالة المباشرة من رفع هذا السقف موجهة بالأساس إلى دول المنطقة المستضيفة للقواعد الأمريكية، بهدف ردعها عن السماح باستخدام أراضيها أو أجوائها في أى هجوم يستهدف الأراضي الإيرانية.
وتأتي هذه التطورات ضمن ما يُعرف بـ “إستراتيجية العزل”، التي تسعى من خلالها طهران إلى حصر التأييد لأي عمل عسكري ضدها في أمريكا وإسرائيل فقط، والتلميح برفع كلفة الحرب على حلفاء واشنطن عبر استهداف المصالح الحيوية أو تهديد الملاحة في مضيق هرمز لدفعهما نحو الضغط لتجنب جولة صراع واسعة.
وعلى الرغم من أن إسرائيل تقع بالفعل ضمن نطاق الصواريخ الإيرانية السابقة، إلا أن توسيع دائرة استهداف القواعد الأمريكية البعيدة يهدف إلى إرباك العمليات العسكرية لواشنطن وصعوبة الحصول على تسهيلات من الدول المضيفة.
القدرات التقنية المتاحة وتجارب المدى الطويل
تقنياً، تشير البيانات الميدانية إلى أن إيران تمتلك القدرة بالفعل على تجاوز سقف الـ 2000 كيلومتر عبر تعديل ترسانتها الحالية، مثل تخفيف وزن الرؤوس الحربية لزيادة المدى العملياتي، حتى لو كان ذلك على حساب نسبة الدقة، وهو ما يظل كافياً لإرباك الحركة داخل القواعد العسكرية الاستراتيجية.
وكانت الترسانة الإيرانية قد شهدت اختبارات سابقة لصواريخ مثل “سجيل” بتجارب إطلاق وصلت لمقربة 2000 كم باتجاه المحيط الهندي، إضافة إلى تقديرات الغرب بشأن طرازات معدلة من صاروخ “خرمشهر” (مثل نسخة خيبر) التي يُعتقد تقنياً قدرتها على بلوغ مديات تصل إلى 3000 كم، مما يضع أجزاءً من جنوب شرق أوروبا والمحيط الهندي تحت النطاق المحتمل
