تحل اليوم الأربعاء 11 نوفمبر 2026 الذكرى الـ64 لصدور دستور دولة الكويت، الذي يمثل إحدى أبرز المحطات التاريخية في بناء الدولة الحديثة وترسيخ نظامها السياسي والقانوني، بعدما وضع إطارًا منظمًا للعلاقة بين السلطات، وحدد الحقوق والواجبات العامة، وأرسى مبادئ المشاركة الشعبية والعدالة والمساواة.
وتأتي هذه المناسبة الوطنية لاستعادة مسيرة دستورية بدأت ملامحها قبل عقود من إقرار دستور عام 1962، وصولًا إلى مرحلة تأسيس دولة المؤسسات، التي أصبح فيها الدستور مرجعًا أساسيًا لتنظيم الحياة السياسية، وحماية الحقوق والحريات، والتعامل مع التحديات التي مرت بها البلاد على مدار تاريخها.
11 نوفمبر 1962.. محطة فارقة في تاريخ الكويت
يرتبط تاريخ الدستور الكويتي بالشيخ الراحل عبدالله السالم الصباح، الذي صادق على الوثيقة الدستورية في 11 نوفمبر 1962، بعد جهود سياسية ووطنية استهدفت وضع نظام دائم للحكم، يستند إلى المشاركة الشعبية والفصل بين السلطات.
ولم يكن إقرار الدستور خطوة مفاجئة، بل سبقه مسار من العمل السياسي والتجارب الدستورية، تعود جذوره إلى عام 1938، عندما شهدت الكويت صدور وثيقة دستورية مهدت لظهور مطالب تنظيم الحكم وتوسيع المشاركة في إدارة شؤون البلاد.
وفي 26 أغسطس 1961، أصدر الشيخ عبدالله السالم الصباح مرسومًا أميريًا بشأن النظام الأساسي لفترة الانتقال، تضمن الترتيبات اللازمة لانتخاب مجلس تأسيسي يتولى إعداد دستور دائم للدولة.
المجلس التأسيسي يضع أسس دستور الكويت
بدأت مرحلة إعداد الدستور رسميًا في 20 يناير 1962، عندما افتتح الشيخ عبدالله السالم الصباح أعمال المجلس التأسيسي، مؤكدًا أهمية المهمة الملقاة على عاتق أعضائه في وضع الأسس التي سيقوم عليها نظام الحكم في المستقبل.
وشهدت الجلسة انتخاب عبداللطيف محمد ثنيان الغانم رئيسًا للمجلس التأسيسي، والدكتور أحمد الخطيب نائبًا للرئيس، لتبدأ بعد ذلك المناقشات الخاصة بإعداد الوثيقة الدستورية.
وخلال الجلسة السادسة، تشكلت لجنة إعداد مشروع الدستور برئاسة الأمير الراحل الشيخ سعد العبدالله السالم الصباح، الذي كان يتولى حينها وزارة الداخلية، وضمت اللجنة عبداللطيف الغانم، وحمود الزيد الخالد، ويعقوب يوسف الحميضي، وسعود عبدالعزيز العبدالرزاق.
وبعد الانتهاء من إعداد المشروع النهائي، عُرض على المجلس التأسيسي، الذي وافق عليه بالإجماع خلال جلسة 3 نوفمبر 1962، قبل رفعه إلى الشيخ عبدالله السالم الصباح للتصديق عليه وإصداره رسميًا في 11 نوفمبر من العام نفسه، ونشره في الجريدة الرسمية في اليوم التالي.
183 مادة تنظم نظام الحكم والسلطات والحقوق
يتكون دستور الكويت من 183 مادة موزعة على خمسة أبواب، تتناول مختلف الجوانب السياسية والقانونية والاجتماعية للدولة، بما يحدد طبيعة نظام الحكم واختصاصات المؤسسات الرسمية وحقوق المواطنين وواجباتهم.
ويتناول الباب الأول الدولة ونظام الحكم، بينما يركز الباب الثاني على المقومات الأساسية للمجتمع الكويتي، ويخصص الباب الثالث للحقوق والواجبات العامة.
أما الباب الرابع، فيتناول السلطات العامة من خلال خمسة فصول تشمل الأحكام العامة، ورئيس الدولة، والسلطة التشريعية، والسلطة التنفيذية، والسلطة القضائية، فيما يضم الباب الخامس الأحكام العامة والمؤقتة.
ويعكس هذا التقسيم حرص واضعي الدستور على بناء منظومة متكاملة تحدد اختصاصات مؤسسات الدولة، وتضع ضوابط لممارسة السلطة، وتضمن وجود إطار قانوني ينظم العلاقة بين مختلف السلطات.
دستور الكويت في مواجهة الغزو العراقي عام 1990
مثّل الدستور مرجعية أساسية خلال واحدة من أصعب المراحل التي واجهتها الكويت، عندما تعرضت للغزو العراقي في أغسطس 1990، إذ تمسك الكويتيون في الداخل والخارج بالشرعية الدستورية والقيادة السياسية، في مواجهة تداعيات الاحتلال.
وعقب تحرير البلاد، عادت قضية استئناف الحياة النيابية إلى صدارة المشهد السياسي، حيث أكد الأمير الراحل الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح، في كلمة ألقاها خلال أبريل 1991، أن الشورى والمشاركة الشعبية كانتا جزءًا أصيلًا من طبيعة الحياة الكويتية، مشيرًا إلى التوافق على عودة الحياة النيابية خلال المؤتمر الشعبي في جدة.
وتُرجمت هذه التوجهات في أكتوبر 1992، مع عودة مجلس الأمة لممارسة اختصاصاته التشريعية والرقابية، لتدخل الكويت مرحلة جديدة من استئناف العمل الدستوري والمؤسسي بعد التحرير.
الأمراء يؤكدون التمسك بالدستور والمسار الديمقراطي
حظي الدستور الكويتي بمكانة بارزة في خطابات أمراء البلاد المتعاقبين، الذين أكدوا في مناسبات مختلفة أهمية احترام أحكامه وترسيخ مبادئه، باعتباره الإطار الذي ينظم العلاقة بين السلطات ويضمن المشاركة الشعبية في إدارة شؤون الدولة.
وفي 26 أكتوبر 2010، شدد الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، خلال كلمته أمام مجلس الأمة، على أن الدستور يحدد اختصاصات كل سلطة وحدودها وصلاحياتها، محذرًا من أن تجاوز أحكامه يمثل خروجًا على القواعد التي تحقق المصلحة العامة والغايات الوطنية.
كما أكد الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، خلال أدائه اليمين الدستورية أمام مجلس الأمة في 30 سبتمبر 2020، اعتزازه بالدستور والنهج الديمقراطي، وحرصه على ترسيخ دولة القانون والمؤسسات، وتعزيز روح الأسرة الواحدة التي يتميز بها المجتمع الكويتي.
من جانبه، شدد صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، خلال جلسة تزكيته وليًا للعهد في 8 أكتوبر 2020، على أهمية المشاركة الشعبية، وتغليب المصلحة الوطنية العليا، والعمل في إطار الدستور ومنهج العدالة وتوفير الحياة الكريمة.
دستور الكويت.. ركيزة الاستقرار وبناء دولة المؤسسات
وبعد مرور 64 عامًا على إقراره، لا يزال دستور الكويت يمثل أحد أبرز المرتكزات القانونية والسياسية للدولة، بما يتضمنه من قواعد تنظم عمل المؤسسات العامة، وتحدد المسؤوليات والاختصاصات، وتؤكد مبادئ العدالة والحرية وال
