حذر رئيس اللجنة الفنية التطوعية، لدراسة أوضاع قطاع العمالة المنزلية في الكويت، بسام الشمري، من إيقاف استقدام العمالة المنزلية الفيلبينية عن الكويت للمرة الثالثة، في ظل تزايد المخالفات بحق العمالة المنزلية بشكل عام، داعياً إلى الحفاظ على سمعة الكويت من تلك الممارسات عبر تفعيل قائمة سوداء تتضمن أسماء الكفلاء المعروف عنهم أنهم يسيئون إلى العمالة المنزلية ولا يلتزمون بالقواعد المعمول بها للحفاظ على حقوقهم.
وقال الشمري، في تصريح إن «عمليتي الإيقاف السابقتين للاستقدام من الفيلبين، كانتا مبنيتين بصورة رئيسية على المشاكل التي تتعرض لها العمالة المنزلية الفيلبينية، وعدم تسويتها بالسرعة المناسبة حفاظاً على حقوق العمالة». وأشار الشمري إلى أن «الإحصاءات الصادرة عن إدارة العمالة المنزلية في الهيئة العامة للقوى العاملة خلال الفترة الماضية، والتي كان متوقف فيها الاستقدام تشير بصورة واضحة إلى ارتفاع عدد الشكاوى من العمال ضد أصحاب العمل، وكذلك ارتفاع عدد الشكاوى المحالة إلى القضاء، وكذلك شكاوى الجوازات، وهي مؤشرات لا تصب في صالح قطاع العمالة المنزلية المحلي».
وذكر أن «التباطؤ في الاستجابة لشكاوى العمالة المنزلية، وكذلك طول المدة المستغرقة لرد حقوقهم، هما مؤشران شديدا السلبية على القطاع إذ تنقل صورة غير مناسبة عن أوضاع العمالة في البلاد، وهو ما قد يدفع مجدداً نحو الإيقاف»، مستشهداً في الوقت ذاته بإعلان سابق تضمن تحذيراً من قبل رئيس الاتحاد العمالي الفيلبيني من إيقاف ثالث، ما لم تتم تسوية مشاكل العمالة المنزلية وفق القانون وعدم التباطؤ في حلها.
ولفت إلى أن القضايا بدأت تتزايد لدى مكاتب العمالة المنزلية في الآونة الأخيرة، مبيناً أن الحال وصل ببعض العاملات المنزليات إلى الاستغاثة بأهلهن في الفيلبين من أجل إنقاذهن من تعنت «الكفيل».
واستعرض الشمري إحدى القضايا التي بدأت منذ يناير 2020، وما زالت مستمرة، والتي خوطبت فيها«الجهات المعنية» قبل أيام، وفي فحواها أنه بناء على عدة شكاوى استنجاد وطلب مساعدة لتعرض العاملة المنزلية لتجاوزات واساءة من الكفيل منذ شهر يناير 2020، وبعد استنفاد كافة المحاولات من قبل إدارة مكتب الاستقدام لحل الخلافات ودياً، طلب المكتب مساعدة العاملة في نحو 9 مطالبات تشكل في مجملها 9 مخالفات على الكفيل وهي كالتالي:
1 – إجبار العاملة على العمل على الرغم من انتهاء مدة العقد.
2 – عدم السماح لها بالعودة إلى بلادها.
3 – تشغيل العاملة في أيام الراحة الأسبوعي، وعدم صرف المستحق لمدة سنتين.
4 – حجز جواز سفر العاملة من دون موافقتها وعدم استخراج بطاقة مدنية.
5 – التعدي بالضرب وسوء المعاملة.
6 – عدم استخراج إقامة لها مما يحرمها من المتابعة الصحية.
7 – عدم صرف بعض الرواتب الشهرية.
8 – احتجاز حقائب وممتلكات العاملة المنزلية.
9 – عدم صرف مستحقات نهاية الخدمة.
