أكدت النائبة سناء السعيد، عضو مجلس النواب، أن الآثار المترتبة على تطبيق قانون الإيجار القديم بعد إقراره جاءت أكثر صعوبة وتعقيدًا مما كان متوقعًا أثناء مناقشة القانون داخل البرلمان.
وأوضحت، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «من أول وجديد» الذي تقدمه الإعلامية نيفين منصور، أن المنصة التي تم تخصيصها للتقديم على السكن البديل تمثل عبئًا كبيرًا على الفئات التي تسعى للحفاظ على حقوقها، وعلى رأسهم كبار السن، والأرامل، وزوجات المستأجرين الأصليين، وذوو الاحتياجات الخاصة.
وأشارت إلى أن عملية التسجيل على المنصة ليست سهلة على الإطلاق، حيث يواجه كثير من المواطنين صعوبات تقنية، فضلًا عن عدم قدرة عدد كبير منهم على التعامل مع آليات التسجيل الإلكتروني، إلى جانب الضغط الشديد الواقع على المنصة.
وأضافت أن فكرة السكن البديل نفسها أصبحت إحدى العقبات الأساسية أمام المستأجرين، لافتة إلى عدم وضوح الرؤية حتى الآن بشأن ما إذا كانت هناك وحدات سكنية جاهزة بالفعل أم أنه سيتم إنشاء وحدات جديدة في المستقبل.
كما أوضحت أن باب التسجيل على المنصة كان محددًا بثلاثة أشهر قبل أن يتم مد الفترة، مشيرة إلى أن جميع من قاموا بالتسجيل لا يزالون في انتظار الحصول على وحداتهم السكنية، وسط مخاوف متزايدة لدى بعضهم من فقدان مساكنهم الحالية دون توفير بديل فعلي وآمن.
واختتمت النائبة حديثها بالتأكيد على أنه من خلال متابعة ورصد آليات تطبيق القانون، تبيّن وجود صعوبات ومشكلات عديدة تواجه عددًا كبيرًا من المواطنين المتضررين من تنفيذ القانون على أرض الواقع.
