قرر بنك الكويت المركزي خفض الحد الأقصى لقيمة السداد النقدي الذي تلتزم شركات الصرافة بقبوله من العملاء إلى ألف دينار كويتي خلال اليوم الواحد للعميل الواحد، بدلاً من ثلاثة آلاف دينار، على أن يشمل القرار جميع معاملات الصرافة، سواء تحويل الأموال إلى الخارج أو عمليات بيع وشراء العملات.
وبحسب مصادر مطلعة، فإن القرار يأتي ضمن جهود البنك المركزي للحد من المخاطر المرتبطة بالتعاملات النقدية، خاصة تلك التي تتم أثناء تنفيذ عمليات التحويل أو تداول العملات الأجنبية لدى شركات الصرافة.
وأوضحت المصادر أن هذه الخطوة تندرج في إطار الإجراءات الرقابية والاحترازية التي يعتمدها «المركزي» لتعزيز أنظمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حيث تم توجيه شركات الصرافة بعدم قبول مبالغ نقدية من العملاء تتجاوز ألف دينار، أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية، لسداد قيمة المعاملة أو مجموعة المعاملات خلال اليوم الواحد.
وأكدت أن التوجيهات الجديدة لا تفرض سقفاً أعلى على قيمة التحويلات أو عمليات بيع وشراء العملات بحد ذاتها، إلا أن أي مبالغ تتجاوز الحد النقدي المسموح به يجب سدادها عبر خصم مباشر من حساب العميل لدى أحد البنوك، أو باستخدام إحدى وسائل الدفع المصرفية المعتمدة من قبل بنك الكويت المركزي.
ويهدف القرار إلى تقليل الاعتماد على النقد وتعزيز الشفافية المالية، بما ينسجم مع المعايير الرقابية الدولية المعمول بها في القطاع المالي.
