أوضح الدكتور عماد جاد، نائب رئيس مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام، خلال منشور على حسابه الرسمي على فيس بوك، أن الحل الأمثل للمأزق الانتخابي الراهن يكمن في إلغاء الانتخابات البرلمانية الحالية كلية، مؤكدًا أن التمديد للبرلمان الحالي لا يستند إلى أي سند دستوري.
وأكد جاد أن هذا المقترح يأتي بعد مناقشات مستفيضة مع عدد من الأصدقاء والخبراء، واعتبره خطوة ضرورية لإعادة ترتيب العمل السياسي والحزبي والانتخابي في البلاد.
نقل الصلاحيات التشريعية للرئيس
وأشار الدكتور جاد إلى أن البديل المقترح يتضمن نقل صلاحيات التشريع إلى الرئيس مؤقتًا، بحيث يتولى سلطة التشريع عبر إصدار مراسيم بقوانين لفترة محددة، تكفي لإصلاح المنظومة الشاملة للعمل السياسي والانتخابي في مصر.
وأوضح أن هذه المرحلة ستمتد حتى إجراء انتخابات حرة ونزيهة، تليق بمصر وتحقق رضاء الشعب، على أن يقوم البرلمان الجديد بعد انتخابه بمراجعة المراسيم التي أصدرها الرئيس، مع امتلاكه حق الإلغاء أو الاعتماد أو التعديل.
حل مقبول لإعادة بناء النظام التشريعي
واعتبر الدكتور جاد أن هذا الطرح يمثل حلاً مقبولًا لكل من يسعى إلى إعادة بناء بنية قانونية وتشريعية وانتخابية جديدة، من شأنها:
تمهيد مرحلة جديدة من الشفافية والمحاسبة
تأسيس نظام يقوم على الفصل والتوازن بين السلطات الثلاث
إعادة الثقة في العملية الانتخابية والسياسية داخل البلاد
وأكد أن الهدف النهائي يتمثل في وضع أسس متينة للنظام التشريعي والسياسي قبل العودة لإجراء انتخابات نزيهة تُعكس إرادة الشعب بشكل حقيقي وشفاف.
