أحالت الهيئة العامة لمكافحة الفساد “نزاهة” عددًا من القياديين وآخرين إلى النيابة العامة على خلفية شبهة تقديم إقرار ذمة مالية غير صحيح، وفقًا لأحكام القانون رقم 2 لسنة 2016 بشأن إنشاء الهيئة، والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية المعدلة بالمرسوم بقانون رقم 69 لسنة 2025.
وأوضحت الهيئة في بيان لها أن أعمال فحص إقرارات الذمة المالية المقدمة من بعض القياديين وآخرين أسفرت عن عدم صحة البيانات المعلنة، بعد إجراء الاستعلامات اللازمة من الجهات المختصة، مما استدعى إحالتهم إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية.
وأكدت “نزاهة” على ضرورة التزام جميع المشمولين بأحكام الكشف عن الذمة المالية بتعبئة الإقرارات بدقة وتقديمها في المواعيد المحددة قانونًا، مشيرة إلى أن ذلك يمثل التزامًا قانونيًا وأخلاقيًا يهدف إلى حماية المال العام، وتعزيز قيم الشفافية والنزاهة، وترسيخ ثقة المجتمع في مؤسسات الدولة.
