تراجع صافي الأصول الأجنبية في القطاع المصرفي المصري للشهر الخامس على التوالي، ليتحول من 186.3 مليار في سبتمبر الماضي إلى سالب 50.3 مليار جنيه في نهاية فبراير الماضي، وهو أقل مستوى له منذ 2017، بحسب بيان أصدره البنك المركزي يوم الأحد.
صافي الأصول الأجنبية في القطاع المصرفي، هو حجم ما لدى القطاع (بما فيه البنك المركزي) من أصول بالعملة الأجنبية، مستحقة على غير المقيمين، مثل الودائع، ومحفظة الاستثمارات المالية بالنقد الأجنبي وغيرها، مطروحا منها الالتزامات بالنقد الأجنبي، ويعني تسجيله لرقم بالسالب، أن الالتزامات صارت أكبر مما يمتلكه النظام المصرفي من أصول.
في نوفمبر الماضي بدأ التراجع الحاد في صافي الأصول الأجنبية في البنوك المصرية، وأرجعت زينب عبد الله، مديرة المؤسسات المالية في وكالة فيتش، لقناة العربية، السبب للالتزامات المتعلقة بالديون الخارجية على البنك المركزي المصري التي بلغت 6.8 مليار دولار بين يوليو وأغسطس، فاضطر المركزي للسحب من ودائعه بالبنوك المحلية، وكذلك خروج المستثمرين من المحافظ المالية.
وفي ظل التراجع المستمر في صافي الأصول، عادت وكالة فيتش، لتحذر في تقرير لها في يناير الماضي، من ضغوطات قد تتعرض لها البنوك المصرية إذا استمرت موجة تخارج المستثمرين الأجانب، وبالتالي الوفاء بالتزامات جديدة بالنقد الأجنبي، وهو ما حدث بعد اندلاع الحرب الروسية على أوكرانيا في 24 فبراير الماضي، وشهدت الأيام الأولى فقط بحسب رويترز، تخارج من الأسواق المالية المصرية بقيمة 3 مليار دولار، قبل أن يقدر لاحقا بـ15 مليار دولار وفقا للشرق بلومبرج.
لمواجهة هذا النقص في العملة الأجنبية، قررت مصر خفض قيمة الجنيه بـ14% في مارس الماضي، ولجأت لحلفائها الخليجيين ومن بينهم المملكة العربية السعودية التي أودعت في البنك المركزي المصري 5 مليارات دولار يوم الأربعاء الماضي، ودخلت مصر قبلها في محادثات رسمية مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض جديد، وهي إجراءات من شأنها تخفيف الضغط على الطلب على العملة الأجنبية، بحسب طارق متولي، نائب رئيس بنك بلوم السابق.
