تستعد الولايات المتحدة الأمريكية لإجراء تحديثات تشريعية وتكنولوجية واسعة لمنظومة الطيران المدني، في ظل تزايد المخاوف بشأن كفاءة أنظمة إدارة الحركة الجوية، وتصاعد التحديات المرتبطة بالأعطال التقنية وتأثيرها على انتظام الرحلات وسلامة المسافرين.
وفي هذا الإطار، أعلن رئيس مجلس النواب الأمريكي أن الكونجرس يعمل على إعداد حزمة تشريعات تستهدف تطوير أنظمة إدارة الطيران المدني، بما يتماشى مع التطورات التكنولوجية المتسارعة، ويسهم في تعزيز كفاءة البنية التحتية لقطاع الطيران وتحسين قدرة الجهات المختصة على إدارة حركة الطائرات.
ويأتي التحرك الأمريكي عقب تعرض حركة الطيران لاضطرابات واسعة، نتيجة خلل في أنظمة الاتصالات المستخدمة بمراكز مراقبة الحركة الجوية، ما أدى إلى وقف إقلاع الرحلات في أنحاء الولايات المتحدة، وتأخر وإلغاء آلاف الرحلات، وأثار تساؤلات بشأن مدى جاهزية البنية التكنولوجية الحالية لمواجهة الضغوط التشغيلية.
وتسعى الإدارة الأمريكية إلى حشد الدعم داخل الكونجرس لتوفير تمويل إضافي لتحديث المنظومة، من خلال خطة استثمارية تقدر بنحو 30.1 مليار دولار، تستهدف تطوير أنظمة المراقبة الجوية وأبراج المراقبة والمطارات، واستبدال المعدات والتقنيات القديمة بأخرى أكثر تطورًا.
وتتضمن الخطة تخصيص نحو 10.1 مليار دولار لتحديث تكنولوجيا إدارة الحركة الجوية، إلى جانب استثمارات لتطوير أبراج المراقبة والمحطات والمرافق المرتبطة بالمطارات، بما يعزز كفاءة التشغيل ويحد من احتمالات تكرار الأعطال التقنية.
وكان الكونجرس الأمريكي قد أقر بالفعل 12.5 مليار دولار خلال عام 2025، لدعم جهود تحديث منظومة مراقبة الحركة الجوية، في إطار خطة أوسع لتطوير قطاع الطيران وتعزيز مستويات السلامة والاعتمادية.
