وجه الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية د.خالد مهدي الشكر لحرص وزير التجارة والصناعة د.عبدالله السلمان في تحسين بيئة العمل من خلال إصداره قرار الهيئة العامة للقوى العاملة رقم 177 لسنة 2021 بشأن حظر التمييز في التوظيف في قطاع العمل النفطي والأهلي وحظر التحرش الجنسي في أماكن العمل.
وأكد مهدي في تصريح صحفي أن هذا القرار يدعم التكافؤ في تمتع المرأة بالمساواة وزيادة مشاركتها في مسيرة التنمية الشاملة من خلال التمكين الاقتصادي والإجتماعي للمرأة موضحاً أن لجنة شؤون المرأة والاعمال التي شكلتها الأمانة مايو الماضي تسعى إلى رفع المزيد من التوصيات لتحسين التشريعات التي تساهم في تنمية قدرات المرأة لتوسيع خيارات العمل أمامها وإدماج ودعم دورها في المشاركة بقطاعات العمل المتنوعة بما في ذلك القطاع النفطي والأهلي بدولة الكويت.
وأشار مهدي إلى أن مثل هذه القرارات تعزز المؤشرات الدولية وتسهم في نمو الاقتصاد الوطني في البلاد وتعزز مكانة الكويت دولياً في هذا المجال مضيفا أن الأمانة العامة تبذل جهوداً مستمرة لدعم وتسريع تنفيذ الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة والمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة نجاحات في مجالات عدة منها المجال السياسي والاقتصادي والحد من العنف ضدها.
