لم يكن استجواب الوزير أنس الصالح كغيره من الاستجوابات السابقة، فمساره ومستوى نقاشاته ونتائجه لها دلالات وخلاصات يجب التوقف عندها كونها يمكن أن تؤسّس لمرحلة جديدة من الوضوح في الحياة السياسية عموماً.
1 – أولى هذه الدلالات وجوب انتهاء زمن الاستجوابات بـ«الريموت كونترول» أو خوض المعارك بالواسطة أو القبول بأن يتحول المشرّع رصاصاً في بنادق متحاربين. فالنائب انتخب لتمثيل كل الأمة وليس ليكون رأس حربة في مشروع هذا القطب والشيخ أو ذاك الفريق والتيار.
2 – وثانيها، أن للرقابة والتشريع أصولاً دستورية ترتقي بهما وترقيهما لا العكس. وما حصل كان محاولة تطويع هذه الأصول والانحدار بها إلى مضامين موغلة في الانحطاط اللغوي وتعبيراته السجالية، بحيث تم التركيز على كل الأمور الشخصية والعائلية ومن دون إسناد ووقائع.
3 – وثالثها، انكشاف التوظيف السياسي النفعي لبعض التيارات وتحديداً تنظيم الإخوان المسلمين في الكويت. فـ«الإخوان» باتوا علامة فارقة في نقل البنادق من كتف إلى أخرى حسب مصالحهم، واتضح أنهم من أكثر الأطراف بيعاً للمبادئ بحجة «البراغماتية» أو «فلسفة الذرائع»، ومن يراقب حركتهم منذ عقود يدرك أن هذا ديدنهم سواء طريقة تعاملهم مع الغزو العراقي ووقوعهم بين ناري واجبهم الوطني الكويتي وموقف التنظيم الدولي، وبعدها في مهادنة السلطة ضد المعارضة وصولاً لحصد التعيينات في مختلف مناصب الدولة، وبعدها اللجوء إلى المعارضة عند صدور «الأمر المركزي» من التنظيم الدولي قبل عقد، ومن ثم العودة إلى مهادنة السلطة بعد انحسار «ربيعهم» وإبقاء مجموعة مع المعارضة وأخرى مع الموالاة، ثم القسم بعدم المشاركة في الانتخابات وبعدها «دفع كفارة» للعودة إلى حصد ما يمكن حصده.
… وفي استجواب أنس الصالح أمس، أعطى «الإخوان» كلمة بأنهم سيمنحون الثقة لقناعتهم (حسبما قالوا) بأن موقف الوزير سليم، وعندما وقّع أحدهم طلب طرح الثقة قالوا إنه خالف الإجماع، لكنهم عادوا ومن باب توزيع الأدوار إلى ديدنهم حيث صوّت أسامة الشاهين ضد منح الثقة فيما صوّت محمد الدلال مع منح الثقة، فالأول سيخوض الانتخابات والثاني لن يخوضها وبالتالي يعتقدون أنهم بذلك «يقصون» على الوزير والحكومة الحالية بأنهم صوتوا معها، بل و«يقصون» أيضاً على من يرون أنه سيكون مؤثراً في منظومة الحكم في المرحلة المقبلة بقولهم له: «هل رأيت؟ نحن كنا معك».
4 – ورابعها، لم يحصل انحدار في الحياة السياسية الكويتية كالذي نراه اليوم، ولو بذلت مجموعة النواب التي باتت معروفة الولاء وأنها أداة في يد من يحركها ربع الجهد الذي بذلته على مدى السنوات الأربع الماضية في التشريع والوقوف مع القضايا الإسكانية والاقتصادية والمالية والخدماتية والمعيشية والصحية والتعليمية التي تهم المواطنين… لتخيلوا النتيجة وحجم انعكاسها الإيجابي على الكويت والكويتيين. أما أن يُستغل الوقت كله عملياً في تصفية حسابات شخصية مع ما يرافق ذلك من ممارسات وألفاظ لا ترقى إلى الأصول والمبادئ والأخلاقيات فالأمر ليس هدراً للوقت فحسب بل هو معول هدم حقيقي للمؤسسة التشريعية.
5 – خامساً، وفي الخلاصة. إن الرقم الكبير الذي حصل عليه أنس الصالح وهو رقم فاجأ حتى المتفائلين بحصوله على نسبة مريحة، إنما يعود إلى قناعة النواب طبعاً، وإلى أداء الوزير، وإلى كل ما ذكر سابقاً من دلالات… والأهم، إلى سقوط «القلة الضالة» كما أسماها سمو نائب الأمير ولي العهد، بعدما انتقلت الفتنة من «أشباحها» إلى «أشخاصها» وصار واضحاً جداً، للصغير والكبير في الكويت، من هي هذه القلة، بأسيادها وعبيدها، وشققها وحساباتها، وذبابها وجيوشها، ومخططيها وأدواتها، وقضاياها وأهدافها. بل صار لزاماً حتى على رؤوس «القلة الضالة» أن تقف أمام مرآة الحقيقة وتراجع أمرين: سعيها إلى هدم المؤسسات للوصول إلى أهدافها، وتقييم مسيرة التحشيد لهذا السعي (التي شارك فيها معارضون وموالون جدد) وهل أدت إلى مكاسب وطنية عامة أم إلى خسائر وطنية عامة؟
حتى الآن يبدو أن السقوط مستمر، والدليل تهافت موقعين على طلب طرح الثقة بوزير الداخلية إلى تقديم استجوابات لسمو رئيس الحكومة في محاولة للانتقال من «خطة أ» إلى «خطة ب»… فيما الكويت تنتظر خطط إنقاذ على مختلف المستويات الوطنية والاجتماعية والاقتصادية.
