رغم اعتماده الانتقال إلى المرحلة الرابعة من مراحل عودة الحياة اعتباراً من الثلاثاء المقبل (18 الجاري)، والسماح بتقديم عدد من الأنشطة التي سيسمح لها بالعمل من المرحلة الخامسة إلى الرابعة، فإن مجلس الوزراء قرر في اجتماعه الاستثنائي أمس، استمرار الحظر الجزئي في البلاد، على أن يراجع قراره الخميس المقبل (20 الجاري). وجاء تمديد الحظر بناء على تقارير قدّمتها السلطات الصحية، وفي ظل تساؤلات عما إذا كان الحظر سيستمر حتى إيجاد لقاح أو دواء للمرض.
وأكدت مصادر مطلعة أن «الحظر الجزئي سيخضع إلى تقييم أسبوعي، والقرار النهائي بشأنه سيتخذه مجلس الوزراء استناداً إلى أرقام الإصابات وعدد حالات العناية المركزة». وأرجعت مصادر صحية لـ القبس الإبقاء على الحظر إلى جملة من الأسباب؛ أبرزها الخوف من العودة إلى المربع الأول، لا سيما بعد ملاحظة عدم التزام التباعد الاجتماعي والجسدي المطلوب، وعدم ارتداء الكمامات من الكثيرين من العاملين في مقار العمل.
وأشارت المصادر إلى أن فِرق وزارة الصحة رصدت ضعفاً في إجراءات وآليات «الرقابة الفعّالة» المنفذة من قبل بعض الجهات الحكومية ومرافق القطاع الخاص، في مواجهة فيروس كورونا، الأمر الذي ساهم في عدم هبوط معدلات الإصابة بالوباء، لافتة إلى أن الفِرق تقوم بجولات تفقدية مفاجئة يومياً، وترسل تقارير مباشرة عنها للمسؤولين في الوزارة. وبيَّنت أن أبرز اشتراطات الانتقال من مرحلة إلى أخرى ترتكز على عوامل العدد التكاثري للإصابات، وقياس ثبات نسب الإصابات في كل منطقة، وهو ما لم يتحقق بشكلٍ جيد حتى الآن.
