أكد وزير المالية د. نايف الحجرف أن الوزارة لم تصدر موافقات على زيادة الرسوم إلى أي من الجهات الحكومية على نحو مخالف لقانون 79 لسنة 1995 في شأن الرسوم والتكاليف المالية مقابل الانتفاع بالمرافق والخدمات العامة.
وقال الحجرف في رد على سؤال برلماني إن ما يصدر من قرارات في بعض الجهات الحكومية بشأن الرسوم المقررة تعد قرارات إدارية ليست بناء على تعديل قانون.
وعن الأساس القانوني لكل رسم من الرسوم أفاد الحجرف «أن كل وزارة أو جهة مسؤولة عما يخصها»، مشيرا إلى أن المادة الثانية من قانون 79 نصت على عدم سريان أحكامه على الأثمان التي تدفع مقابل الحصول على الخدمات والسلع التي تقدمها الهيئات العامة والمؤسسات العامة ذوات الميزانيات الملحقة والمستقلة.
