في إطار جهود وزارة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة لترسيخ مبادئ الشفافية و المساءلة و النزاهة في العمل التعاوني، أعلنت د. أمثال الحويلة، وزيرة الشؤون الاجتماعية، عن حل مجلس إدارة جمعية الخالدية التعاونية وإحالة رئيس المجلس الحالي و رئيسين سابقين بالإضافة إلى عدد من الموظفين سواء من المواطنين أو الوافدين إلى النيابة العامة. ويأتي هذا القرار على خلفية مخالفات إدارية ومالية جسيمة تم اكتشافها من خلال فرق التفتيش المختصة في الوزارة.
حماية أموال المساهمين
وأكدت الوزيرة الحويلة أن هذا القرار يتماشى مع أحكام القانون ويهدف بشكل رئيسي إلى حماية أموال المساهمين في الجمعية، والعمل على صونها من أي تجاوزات أو إساءة استخدام. وشددت على أن الوزارة لن تتساهل مع أي مجلس إدارة يُثبت مخالفته للوائح والأنظمة، حيث سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بكل حزم.
العمل التعاوني في الكويت ودعمه السياسي
وأضافت الحويلة أن العمل التعاوني في الكويت يحظى برعاية خاصة من القيادة السياسية، نظراً لما يمثله من ركيزة أساسية لدعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية في البلاد. وأشارت إلى أن الوزارة تسعى بشكل مستمر لتعزيز الشفافية و الرقابة الوقائية على عمل الجمعيات التعاونية، بهدف ضمان استدامة الأداء و تحقيق الحوكمة في إدارتها.
