كشفت إحصائية صادرة عن الهيئة العامة للقوى العاملة عن إيقاف ترخيص أحد مكاتب استقدام العمالة المنزلية خلال شهر يناير الماضي، وتسجيل أكثر من 600 شكوى من عمالة ضد أصحاب العمل، أحيلت منها 62 شكوى إلى القضاء، ولا تزال التحقيقات جارية في بقية الشكاوى.
في السياق، أعلنت المتحدثة الرسمية للهيئة ومديرة إدارة العلاقات العامة والإعلام أسيل المزيد عن تنظيم بعض إجراءات مكاتب وشركات استقدام العمالة المنزلية، ولما تقتضيه المصلحة لأصحاب هذه المكاتب والشركات والعمالة المنزلية.
وأفادت المزيد في تصريح صحافي بأن التعميم يفيد بعدم توقيع أصحاب العمل على أي إقرارات أو عقود غير الصادرة والمعتمدة من الهيئة العامة للقوى العاملة، وعدم طلب شهادة راتب أو بيانات أصحاب العمل الخاصة لأي سبب من الأسباب، والسماح بطلب صورة من جواز سفر صاحب العمل لمطابقة التوقيع على العقود.
وذكرت أن التعميم يفيد بضرورة عدم تسلم العمالة المنزلية المودعة لدى السفارات إلا بعد موافقة إدارة تنظيم استقدام العمالة المنزلية كتابياً مع ذكر الأسباب، وعدم الاتصال على أصحاب العمل لسحب العمالة من المنازل وإبلاغ الإدارة في حال نشوب أي نزاع بين صاحب العمل والعامل.
وأكدت المزيد على الالتزام بإجراءات قرار وزارة التجارة والصناعة الصادر بشأن تنظيم كلفة استقدام العمالة المنزلية، وفي حال مخالفة ما تم ذكره بهذا التعميم، فسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
