أوضحت مصلحة الضرائب العقارية ضوابط الخضوع للضريبة بالنسبة للوحدات السكنية، خاصة الشقق التي لا تزال تحت الإنشاء، والوحدات المشتراة بغرض الاستثمار أو الاحتفاظ بها دون استخدام، إلى جانب الشقق الموجودة في المدن الساحلية والمصايف.
وأكدت المصلحة أن مجرد شراء الوحدة أو استلامها لا يعني بالضرورة بدء الخضوع للضريبة العقارية، مشيرة إلى أن المعيار الأساسي يتمثل في مدى اكتمال الوحدة وصلاحيتها الفعلية للاستخدام.
متى يبدأ الإقرار عن الوحدة؟
قالت الدكتورة فداء فؤاد، معاون رئيس مصلحة الضرائب العقارية، إن الإقرار يرتبط بالوحدات التي أصبحت صالحة للاستخدام أو يتم استخدامها بالفعل، حتى إذا لم تكن بعض الأعمال النهائية قد اكتملت بصورة كاملة.
وأوضحت أن حالة الوحدة الفعلية هي الأساس في تحديد موقفها الضريبي، وليس مجرد استلامها من جانب المالك.
الشقة المشطبة تخضع للإقرار حتى لو كانت مغلقة
وأشارت إلى أن الوحدة السكنية تصبح مطالبة بالإقرار عنها عندما تكون المرافق والتجهيزات الأساسية مكتملة، وتنتهي أعمال التشطيب وتصبح الوحدة جاهزة للاستخدام.
وأضافت أن عدم إقامة المالك داخل الوحدة أو تركها مغلقة لا يغير من موقفها الضريبي، طالما أصبحت مكتملة وصالحة للاستخدام، إذ إن المعيار هو جاهزية الوحدة وليس استخدامها الفعلي.
ماذا عن الشقق التي لا تزال تحت الإنشاء؟
وبالنسبة للوحدات التي لا تزال تحت الإنشاء، أو التي لم تكتمل تجهيزاتها ولم تصبح صالحة للاستخدام، أوضحت معاون رئيس مصلحة الضرائب العقارية أنها لا يتم الإقرار عنها قبل اكتمال جاهزيتها.
وبعد الانتهاء من تجهيز الوحدة وتحولها إلى وحدة صالحة للاستخدام، يتم الإقرار عنها، ويبدأ الربط الضريبي اعتبارًا من السنة التالية، وفقًا للقواعد المنظمة.
شراء الشقة بغرض الاستثمار
وأكدت أن الغرض من شراء الوحدة لا يغير من القاعدة، موضحة أن شراء عقار للاستثمار أو الاحتفاظ به لفترة دون استخدام لا يعني الخضوع الفوري للضريبة إذا كانت الوحدة لا تزال تحت الإنشاء أو غير مكتملة التجهيز.
وينطبق الأمر ذاته على الوحدات التي يتم شراؤها للأبناء وهي ما تزال في مرحلة الإنشاء، حيث لا يتم الإقرار عنها قبل أن تصبح مكتملة وصالحة للاستخدام.
موقف وحدات الساحل والمصايف
كما تشمل القواعد الوحدات الموجودة في المناطق الساحلية والمصايف، والتي قد يتم استخدامها لفترات محدودة خلال العام.
فإذا كانت الوحدة مكتملة وجاهزة للاستخدام، فإن إغلاقها معظم الوقت أو عدم الإقامة بها بصورة مستمرة لا يغير من موقفها الضريبي، إذ يرتبط الخضوع بجاهزية الوحدة وليس بمعدل استخدامها الفعلي.
وبذلك، فإن حالة الوحدة ومدى جاهزيتها للاستخدام يمثلان العامل الأساسي في تحديد موعد بدء الإقرار عنها، وليس تاريخ شرائها أو الغرض من اقتنائها.
