أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه في حال تشكيله الحكومة المقبلة، ستظل حقيبتا الدفاع والأمن القومي تحت سيطرة حزب الليكود، في تصريحات أثارت ردود فعل غاضبة داخل حزب «القوة اليهودية» بزعامة إيتمار بن غفير.
وبحسب صحيفة «يديعوت أحرونوت» العبرية، جاءت تصريحات نتنياهو خلال مؤتمر عُقد في مدينة عكا، في وقت كان فيه بن غفير قد أعلن خلال حملته الانتخابية عزمه المطالبة بحقيبة الدفاع لصالح حزبه في الحكومة المقبلة.
حزب القوة اليهودية يهاجم نتنياهو
وفي رد فعل على تصريحات رئيس الوزراء، شن حزب «القوة اليهودية» هجومًا عليه، معتبرًا أن موقفه بشأن توزيع الحقائب الوزارية يكشف توجهًا لإبعاد بن غفير وحزبه عن الائتلاف الحكومي.
وأشار الحزب إلى أن تصريحات نتنياهو بشأن إبقاء وزارات الدفاع والأمن القومي والعدل في أيدي الليكود تعزز، بحسب تقديره، احتمال استبعاد «القوة اليهودية» من الحكومة المقبلة، مع ضم غادي آيزنكوت بدلًا منه، وإسناد الحقائب الوزارية إلى أطراف أخرى.
بن غفير يسعى إلى حقيبتي الدفاع والعدل
وكان إيتمار بن غفير قد أعلن الشهر الماضي عزمه المطالبة بحقيبة الدفاع لصالح حزبه، بعد توليه منصب وزير الأمن القومي خلال الفترة السابقة، وهي فترة أثارت جدلًا واسعًا بسبب سياساته ومواقفه.
كما طالب بمنح حقيبة العدل لتالي غوتليب، التي تحتل المرتبة الثانية في قائمة حزبه، داعيًا إلى تغيير النهج المتبع في إدارة الملفات الأمنية والعسكرية.
وخلال مؤتمر صحفي، استعرض بن غفير تصورات حزبه بشأن الوزارتين اللتين يسعى إلى توليهما، مؤكدًا أهمية نقل ما وصفه بروح الانتصار لدى القيادات العسكرية المتوسطة إلى مختلف وحدات الجيش الإسرائيلي، مع الالتزام بأخلاقيات واضحة والتركيز على حسم المواجهات على مختلف الجبهات.
خلافات حول تشكيل الحكومة الإسرائيلية المقبلة
وتكشف التصريحات المتبادلة عن خلاف بشأن توزيع الحقائب الوزارية في الحكومة الإسرائيلية المقبلة، لا سيما الوزارات المرتبطة بالأمن والدفاع والعدل.
وفي حين أعلن نتنياهو تمسكه بإبقاء هذه الملفات ضمن نفوذ حزب الليكود، يرى حزب «القوة اليهودية» أن هذا التوجه قد يحد من دوره في الحكومة المقبلة، وسط ترقب لمواقف الأطراف السياسية بشأن التحالفات وترتيبات تشكيل الائتلاف.
