بدأت الولايات المتحدة فرض رسوم جمركية مؤقتة جديدة بنسبة 10% على الواردات العالمية، في خطوة أقرتها إدارة الرئيس دونالد ترامب، مع توجه لرفع هذه النسبة إلى 15% خلال الفترة المقبلة، ما أثار حالة من الارتباك بشأن مسار السياسة التجارية الأمريكية.
وكان ترامب قد وقع أمرًا بفرض رسوم بنسبة 10% لمدة 150 يومًا، لتحل محل رسوم أوسع نطاقًا سبق أن فُرضت بموجب قانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية قبل أن تبطلها المحكمة العليا. إلا أنه أعلن لاحقًا عزمه رفع النسبة إلى 15%، دون صدور أمر رئاسي رسمي حتى الآن يُفعّل هذه الزيادة.
وأبلغت وكالة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية شركات الشحن بأن الرسوم التي دخلت حيز التنفيذ عند منتصف الليل ستكون بنسبة 10%، مؤكدة أنها لا يمكنها تطبيق أي تعديل دون صدور إعلان أو أمر تنفيذي منشور رسميًا. وأوضح إخطار الوكالة أن الواردات، باستثناء السلع المعفاة، ستخضع لمعدل إضافي قدره 10% من قيمتها.
مسؤول في البيت الأبيض أشار إلى أن الرئيس لم يتراجع عن رغبته في فرض رسوم بنسبة 15% استنادًا إلى المادة 122 من قانون التجارة لعام 1974، التي تتيح للرئيس فرض رسوم لمدة تصل إلى 150 يومًا لمعالجة عجز كبير وخطير في ميزان المدفوعات، دون تحديد موعد واضح لتطبيق الزيادة.
ودخلت الرسوم الجديدة حيز التنفيذ بالتزامن مع وقف تحصيل الرسوم السابقة التي ألغتها المحكمة العليا، والتي كانت تتراوح بين 10% و50%.
الخطوة وضعت الاتحاد الأوروبي في موقف معقد، بعدما كان قد وافق على اتفاق تجاري يتضمن معدلًا أساسيًا قدره 15%. وأشار مفوض التجارة الأوروبي إلى أن التكتل يمر بمرحلة انتقالية بسبب الرسوم المؤقتة الجديدة، مؤكدًا تلقي تطمينات من مسؤولين أمريكيين بشأن التزام واشنطن بالاتفاق
