أعلنت النيابة العامة في الكويت عن توجيه المستشار النائب العام بتشكيل فريق مختص من أعضاء النيابة العامة للتحقيق في البلاغ الذي تم تقديمه في 11 يناير 2026، والذي يتعلق بمئات الحيازات الزراعية التي تم تخصيصها خلال الفترة من عام 2017 حتى عام 2020. هذا التحقيق يأتي في إطار كشف جرائم متعلقة بالفساد الإداري واستغلال الوظيفة العامة لتحقيق منافع مادية غير مشروعة.
الوقائع المتورطة: متاجرة بالوظيفة العامة وتسهيل الاستيلاء على الدعوم
أوضحت النيابة العامة أن التحقيقات أظهرت أن الوقائع التي يتم التحقيق فيها تشمل مجموعة من الجرائم المتمثلة في الرشوة، الإضرار العمدي بممتلكات الدولة، وتسهيل الاستيلاء على الدعوم المقررة للحيازات الزراعية. كما تم اكتشاف تزوير في المحررات الرسمية، إضافة إلى تداول تلك الحيازات بالبيع، مما أدى إلى تدفق الأموال المتحصلة من هذه الأنشطة غير المشروعة. وتم تحديد وقوع جرائم غسل أموال نتيجة لهذه الممارسات.
وفي هذا السياق، أكدت النيابة أن الوقائع لا تمثل حالات فردية أو انحرافات إدارية عابرة، بل كشفت عن تنظيم متكامل يهدف إلى استغلال الوظيفة العامة لتحقيق الربح غير المشروع، حيث قام المتورطون بتحويل تلك الحيازات الزراعية عن أهدافها التنموية الأصيلة، مما أدى إلى الإضرار بالأمن الغذائي للدولة.
التحقيق مع 21 متهمًا من كبار المسؤولين والموظفين
وكشفت النيابة العامة عن أن التحقيقات أسفرت عن توجيه التهم لـ 21 متهمًا، بينهم قياديون وموظفون حاليون وسابقون في الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية، وإدارة أملاك الدولة، بالإضافة إلى جهات أخرى ذات صلة. ويُتوقع أن تتسع دائرة التحقيقات مع تقدم الوقت.
إجراءات قانونية عاجلة: تجميد الحسابات البنكية واحتجاز المتهمين
وفي خطوة سريعة لملاحقة المتورطين في هذه الجرائم، اتخذت النيابة العامة سلسلة من الإجراءات التحفظية العاجلة، حيث تم التحفظ على الحسابات البنكية للمتهمين وتجميد التصرفات المالية والعقارية المرتبطة بالوقائع المشبوهة. كما تقرر حبس 16 متهمًا احتياطيًا بشكل حضوري، بينما تم احتجاز 5 متهمين آخرين على ذمة التحقيق.
النيابة تؤكد استمرار التحقيقات
أكدت النيابة العامة أن التحقيقات لا تزال جارية بشكل مكثف، حيث يتم العمل على إحاطة كاملة بجميع الوقائع المتعلقة بالقضية. وأضافت أن التحقيقات تُجرى وفقًا للمبادئ القانونية المتبعة، مع ضمانات العدالة وحقوق الدفاع، في إطار من الحفاظ على المال العام والوظيفة العامة من أي فساد أو استغلال.
تأتي هذه التحقيقات في إطار جهود النيابة العامة الكويتية لمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية في القطاع العام، خصوصًا في ما يتعلق بحماية الأموال العامة والموارد المخصصة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية. وتُظهر هذه القضية حجم الفساد الذي قد يحدث في بعض القطاعات الحكومية، مما يستدعي اتخاذ إجراءات حاسمة لضمان المساءلة والمحاسبة.
