في خطوة جديدة لتعزيز التكويت وزيادة جاذبية القطاع الخاص أمام المواطنين، كشفت الهيئة العامة للقوى العاملة عن مشروع مرسوم بقانون لتحديد الحد الأدنى لأجور الكويتيين في القطاع الخاص، يتم مراجعته كل خمس سنوات بناءً على معدلات التضخم وبالتنسيق مع الجهات المعنية.
ويأتي هذا التوجه ضمن جهود الدولة الرامية لتحقيق أهداف رؤية "كويت جديدة 2035"، التي تستند إلى شراكة قوية بين القطاعين العام والخاص، وتفعيل دور القطاع الخاص كمحرك رئيسي للنمو الاقتصادي وتنويع مصادر الدخل.
أهداف نوعية لتعزيز التكويت
صرّح مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام في الهيئة العامة للقوى العاملة، محمد المزيني، لوكالة الأنباء الكويتية (كونا)، بأن خطة الهيئة تتضمن أهدافًا نوعية لرفع نسبة العمالة الوطنية في القطاع الخاص. وتشمل هذه الأهداف:
إقرار تشريعات ملزمة لرفع نسب التكويت.
تخصيص بعض المسميات والمهن للعمالة الوطنية فقط.
تنفيذ برامج تدريبية متخصصة لتأهيل الكوادر المحلية.
رفع رسوم استقدام العمالة الوافدة في التخصصات المتوفرة محليًا.
وأكد المزيني أن الهيئة رفعت أيضًا دراسة لمجلس الوزراء تتضمن زيادة مبالغ دعم العمالة الوطنية، إلى جانب مقترحات لتحفيز القطاع الخاص على خلق وظائف للكويتيين، من خلال تقديم مزايا إضافية وتخفيف بعض الأعباء.
حماية الموظفين في القطاع الخاص
ولتأمين حقوق المواطنين العاملين في القطاع الخاص، أشار المزيني إلى أن إدارة علاقات العمل خصصت آليات لمعالجة النزاعات العمالية، ومنع حالات الفصل التعسفي، وذلك ضمن خطة شاملة لضمان بيئة عمل مستقرة وجاذبة.
القطاع الخاص شريك استراتيجي
من جهته، أكد مهند الصانع، عضو مجلس إدارة هيئة تشجيع الاستثمار المباشر، على أهمية القطاع الخاص في دعم الاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى دوره التاريخي في ترسيخ القاعدة التجارية منذ ستينيات القرن الماضي، وقدرته على مواجهة الأزمات العالمية.
وأوضح الصانع أن القطاعات المصرفية والخدمية والاستثمارية تلعب دورًا رئيسيًا في استدامة التدفق النقدي وتوفير بدائل تمويلية، ما يعزز دور القطاع في دعم رؤية الكويت التنموية.
الفجوة بين القطاعين العام والخاص
وفي تعليقه على عزوف المواطنين عن القطاع الخاص، رأى الخبير الاقتصادي محمد رمضان أن الفارق في الرواتب لم يعد العامل الحاسم، بل أصبح "الأمان الوظيفي" هو الدافع الرئيسي لاختيار الوظائف الحكومية، حيث يعمل نحو 80% من الكويتيين في القطاع العام.
واقترح رمضان تنظيم سلم الرواتب في القطاع الخاص، وربط رسوم استقدام العمالة الوافدة بنسبة العمالة الأجنبية، ما يجعل توظيف المواطنين خيارًا أكثر جدوى للشركات.
