في الوقت الذي يدرس ديوان الخدمة المدنية وضع آلية للمسجلين بنظام التوظيف المركزي ممن يقومون برفض فرص الترشيح أكثر من مرة وغير جادين للعمل الحكومي، فقد أوضحت مصادر أن مجلس الخدمة المدنية لم يعتمد قرارا بترشيح الراغبين في التوظيف الحكومي مرتين فقط، مشددة على أنه لم يقرر أيضا إلغاء تسجيل الباحثين عن عمل الرافضين عددا معينا من فرص الترشيح، مشددة على أن التسجيل للترشيح مستمر ولا يوجد أي إجراء يتعلق بهذه الفئة.
وأفادت مصادر أخرى بأن تحديد عدد مرات ترشيح المواطنين للوظائف الحكومية بعدد معين قد يقلل من فرص الاستفادة من الكفاءات المؤهلة التي قد لا يحالفها الحظ في محاولاتها الأولى. لذلك، يعتبر من الضروري استمرار توفير آليات مرنة تسمح بإعادة الترشيح لضمان الاستفادة من الخريجين على أكمل وجه.
وأضافت أن استمرار السماح بترشيح المواطنين يسهم في تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص بين المتقدمين، خاصة أن الظروف الشخصية أو العملية قد تؤثر على المقابلات التي قد تتم في بعض الجهات في فترات معينة، لذا يعد استمرار فتح الترشيح لمحاولات إضافية منصفا ويعزز من الثقة في النظام الوظيفي.
وذكرت أن إتاحة فرص ترشيح متعددة تشجع المتقدمين على تطوير مهاراتهم وتحسين مؤهلاتهم من أجل التنافس مجددا خصوصا في الجهات التي تشترط المقابلة، وهذا من شأنه خلق بيئة عمل محفزة تدفع منتظري التوظيف نحو التطور المستمر، مما يعود بالنفع على أداء المؤسسات الحكومية وكفاءتها.
هذا، وقد أشارت المصادر إلى معايير الترشيح الجديدة التي تعطي الأولوية للمؤهلين أول مرة ثم الرافض مرة واحدة ثم مرتين ثم 3 مرات، وهكذا.
واختتمت المصادر قائلة: إن عدد الرافضين أكثر من مرة ينخفض تدريجيا، حيث يقبل المرشح على استكمال إجراءات التعيين.
