أكدت مصادر صحية أن مشكلة نقص الأدوية في الكويت تحتاج منح استقلالية اكبر لرؤساء مجالس الاقسام الطبية وللمستشفيات والمراكز التخصصية، مبينةً أن التغيير المستمر في الادارات المعنية بالقطاع الدوائي، مع النقص الملحوظ في الميزانية المخصصة للأدوية والتجهيزات الطبية من أسباب نقص الأدوية خلال الفترة الاخيرة.
وأوضحت المصادر أنه من اسباب النقص ايضا، تغيير آليات الشراء المتبعة في توريد الادوية والمستلزمات الطبية منذ تقريباً ديسمبر 2021، فضلاً عن عدم تحصيل الشركات المحلية لمستحقاتها بشكل سريع، أسوة بما حدث مع شركات مثل فايزر وموديرنا المتخصصة بتوريد اللقاحات المضادة لفيروس كورونا للبلاد، حيث تحصلت تلك الشركات على دفعاتها مقدما، على العكس مما يحدث مع الموردين المحليين للادوية منذ فترة ليست بقصيرة، وهو ما ادى الى تراكم المديونيات المستحقة لها على الوزارة.
ولفتت، الى اهمية منح دور وصلاحيات أوسع للجان التخصصية ورؤساء المجالس في طلبات شراء الأدوية والمستلزمات، بهدف تسريع وتيرة التوريد والقضاء على الدورة المستندية التي أعاقت وصول اكثر من صنف دوائي مهم، بينها لأمراض السرطان والضغط والسكر والجهازالهضمي والامراض المستعصية والنادرة، مضيفة أن استبدال البروتوكولات العلاجية مع اصحاب تلك الامراض صعب جدا، خاصة مع صعوبة الاستغناء عن الادوية الاصلية لاي سبب.
وأشارت المصادر الى ضرورة معالجة القرارات الصادرة منذ منتصف 2021 فيما يتعلق بعمليات التوريد، بينها عدم تسلم الادوية من الشركات الا بعد الانتهاء من اجراءات التعاقد، وهو ما يعرقل وصولها الى المرافق الصحية بانتظام.
وتابعت، ان تسهيل التسلم والتوريد السلس من الجهات الموردة مباشرة الى المستودعات، يضمن انسيابية وصول الادوية والمستلزمات الطبية للمراكز والمستشفيات من دون اي عوائق، بدلا من الانتظار لأوقات طويلة ريثما يتم المرور باكثر من جهة حكومية، حتى يتم الحصول على جميع الموافقات منها، مشيرة الى ان الطلبات تفوق احيانا الميزانية المخصصة للصرف على بند الادوية والمستلزمات، وهو ما يبين وجود خلل في هذا المجال.
واشار المواطنون الى ان ادوية السرطان غير متوافرة ايضا في صيدليات القطاع الخاص، وهو ما يربك خططهم العلاجية المقررة لهم منذ فترة، ووفقا للطواقم الطبية التي حددتها لهم منذ اكتشاف اصابتهم بالمرض قبل فترة، لافتين الى اهمية اسراع الوزارة في انهاء اجراءات التوريد الخاصة بتلك الادوية او غيرها من الامراض المزمنة.
ويعاني بعض المواطنين أمراضاً مزمنة ونادرة، وهو الامر الذي يتطلب توفير علاج محدد لهم من الخارج، بحيث كان يتم توفيره بشكل خاص لهم قبل شهور، في حين قارب موعد حصولهم على الجرعات الاخرى المحددة لهم مسبقا، وهذا ما يتطلب جهودا مضاعفة من قبل الوزارة لمعالجة أوجه الخلل في التوريد والتخزين، وسرعة استيراد الادوية ذات الاهمية القصوى بالنسبة للمرضى.
وشددت المصادر على ضرورة دعم وتعزيز المخزون الدوائي الاستراتيجي في البلاد، خاصة مع استمرار تداعيات الحرب الروسية الاوكرانية اقليميا، وجائحة كورونا، التي تلقي بظلالها على اكثر من قطاع، لاسيما ما يتعلق بظروف الشحن والنقل والتصدير من الشركات والمصانع العالمية وصولا الى الكويت، أسوة بالانظمة الصحية في السعودية والامارات.
4 مطالب
1 – توفير أدوية السرطان بصفة عاجلة
2 – وضع إستراتيجية للطوارئ والأزمات
3 – إقرار آلية جديدة لاستيراد الأدوية
4 – تقليص الدورة المستندية في استيراد الأدوية
