تبذل وزارة الداخلية قصارى جهدها للعمل على ترحيل الوافدين المخالفين في أسرع وقت، تجنباً للتكدس والازدحام في نظارات المخافر أو سجن الإبعاد بعد أن اكتظت بالمخالفين، وذلك بهدف بسط الأمن والقضاء على العمالة السائبة والمخالفة.
ونفذت الوزارة حملات مكثفة لضبط المخالفين والخارجين عن القانون في الأيام القليلة الماضية بتعليمات من النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد النواف، ووكيل الوزارة الفريق أنور البرجس، ومتابعة وإشراف وكيل قطاع الأمن العام بالوزارة اللواء فراج الزعبي.
وذكرت مصادر بالوزارة أنّ الحملات الأمنية الأخيرة حقّقت ارتياحاً شعبياً في الكويت، خصوصاً، وأن مخالفي الإقامة وأصحاب السجل الجنائي يعدون مصدر خطر على المواطنين والمقيمين، موضحة أنه يتم التعامل مع جميع المخالفين وفق القانون واللوائح والانظمة، حيث تتم إحالتهم للإدارة العامة للابعاد تمهيداً لترحيلهم الى بلادهم وأخذ بصمات عين ويد عليهم، حتى لا يستطيعوا العودة مجدداً الى البلاد مدى الحياة، حيث يتم تقييد أسماء المبعدين وبصماتهم في حاسوب جوازات المنافذ الجوية والبحرية والبرية.
ولفتت المصادر إلى أنّ هناك تنسيقاً أمنياً بين قطاعات وزارة الداخلية، لضمان نجاح الخطة الأمنية التي وضعتها الوزارة لتطويق بعض المواقع المرصودة مسبقاً، موضحة أنه لن يفلت مخالف من تحت أعين رجال الأمن وأن هناك توجهاً للإبعاد الفوري للوافدين الذين بحوزتهم جوازات سفرهم، وفي حالة وجود الجوازات بحوزة الكفلاء، فإنه يتم الاتصال عليهم لإحضارها، ومن ليس لديهم جوازات يتم التنسيق مع سفارات المبعدين للحصول وثيقة سفر في حال تأخر الحصول على جواز المخالف، حتى يتم إفراغ نظارات الحجز في المخافر التي امتلأت بالمخالفين من الرجال والنساء، وحتى لا يزداد التكدس فيها، خصوصاً وأن الإدارة العامة للإبعاد أصبحت شبه ممتلئة بعدد الموقوفين.
وأشارت إلى أن عدد الموقوفين في سجن الإبعاد بلغ 1500 بينهم 950 رجلا 550 امرأة، وبالرغم من إبعاد نحو 12500 وافد منذ بداية السنة الحالية حتى الآن إلا أن الادارة للعامة للإبعاد تبذل قصارى جهدها بالرغم من الامكانات المحدودة، حيث تقوم بإبعاد نحو200 شخص يومياً، لكن يدخل لديها بسجن الإبعاد نحو 400، معتبرة أن سجن الإبعاد سجن توقيف، بهدف ترحيل المبعد عن البلاد حيث يمكث فترة بالسجن تمهيداً لترحيله.
