استعرض الفريق كامل الوزير، وزير النقل، خلال اجتماع لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، جهود وزارة النقل في تطوير مرفق السكك الحديدية، والإجراءات التي اتخذتها الوزارة قبل وأثناء وبعد حادث قطاري العياط، إلى جانب خطة الوزارة لمنع تكرار مثل هذه الحوادث.
وتناول الوزير محاور خطة تطوير السكك الحديدية، وفي مقدمتها تحديث الوحدات المتحركة والجرارات والعربات، ورفع كفاءة الورش، وتوفير قطع الغيار، وتطوير البنية التحتية، وتعزيز منظومة الأمن والسلامة، مشيرًا إلى ما تحقق من زيادة الطاقة الاستيعابية لنقل الركاب والبضائع.
كما استعرض حجم الاستثمارات الموجهة لتطوير المرفق، وموقف القروض الخارجية والمحلية، ونسب السحب والسداد، مؤكدًا توجه الوزارة نحو التوسع في التصنيع المحلي لعربات السكك الحديدية وتقليل الاعتماد على الاستيراد، بما يسهم في تخفيف أعباء التمويل وتوطين الصناعة.
800 مليار جنيه تكلفة تطوير السكك الحديدية
وأكد الفريق كامل الوزير أن الدولة وضعت خطة تطوير السكك الحديدية في شهر سبتمبر، وتضمنت 7 محاور، موضحًا أن إجمالي الاستثمارات التي بلغت تريليوني جنيه في عام 2019، كان نصيب السكك الحديدية منها 225 مليار جنيه، وفقًا لأسعار عام 2019.
وأضاف أنه وفقًا لأسعار عام 2026، ارتفعت تكاليف التنفيذ بصورة كبيرة، حيث زاد سعر طن الأسفلت من 400 جنيه إلى 4 آلاف جنيه، كما ارتفع سعر الحديد من 8 آلاف جنيه إلى 40 ألف جنيه، وعلى هذا الأساس يقترب حجم الإنفاق على السكك الحديدية حاليًا من 800 مليار جنيه أو يزيد على ذلك.
وتساءل الوزير عما إذا كانت هذه الأموال تُنفق في مواقعها، مؤكدًا أن الوزارة ستعرض أوجه إنفاقها، كما أكد توجيه الإنفاق إلى عناصر الأمن والسلامة، مشيرًا إلى أنه سيتم استعراض ما تم في هذا الملف أيضًا.
قروض السكك الحديدية وموقف السداد
وفيما يتعلق بالقروض، أكد وزير النقل أن إجمالي قيمة القروض الخارجية الخاصة بالسكك الحديدية، حال احتسابها بالكامل، يبلغ 5.1 مليار دولار، موضحًا أن الوزارة لم تسحب هذا المبلغ بالكامل، وأنه سيتم استعراض ما تم سحبه وما تم سداده.
وأوضح أن الوزارة حصلت على قروض تمويل بفوائد تتراوح بين 1.5% و1.7%، مع فترات سماح تصل إلى 10 سنوات لا يتم خلالها سداد القرض، على أن يبدأ السداد بعد انتهاء فترة السماح على مدار 30 عامًا.
وأضاف أن هناك قروضًا محلية بقيمة نحو 64 مليار جنيه، يتم تمويلها من موازنة السكك الحديدية، وتُسدد إلى البنوك المصرية.
القروض الخارجية.. سحب 3.046 مليار دولار وسداد 870 مليونًا
وقال الفريق كامل الوزير إن إجمالي القروض الخارجية التي يمكن سحبها يبلغ 5.1 مليار دولار، موضحًا أن الوزارة بدأت بالفعل في سداد القروض نتيجة بدء التصنيع المحلي، سواء للمصانع أو لعربات السكك الحديدية.
وأضاف أنه خلال الزيارة الأخيرة إلى المجر، تم الاتفاق مع الجانب المجري على تصنيع 1067 عربة، و44 عربة إضافية وفقًا لما ورد في التعاقد، مشيرًا إلى أنه أبلغ الرئيس بأن هذه فرصة لتقليل قيمة القرض بنحو 250 مليون دولار.
وتابع أن الوزارة بدأت بالفعل في تصنيع احتياجات السكك الحديدية محليًا، والاستفادة من ذلك في توفير جزء من القروض.
وأوضح أن إجمالي القروض المسحوبة حتى الآن بلغ 3.046 مليار دولار، فيما يبلغ المتبقي الذي كان من المفترض سحبه 2.058 مليار دولار، مؤكدًا أن الوزارة لن تحتاج إلى سحبه بالكامل.
وأشار إلى أن الوزارة سددت حتى الآن 870 مليون دولار من عوائد السكك الحديدية نفسها، دون الحصول على أي مبالغ من جهات أخرى لسداد هذه القروض، لافتًا إلى أن المبلغ المتبقي المطلوب سداده يبلغ 2.175 مليار دولار.
نسبة قروض وزارة النقل من الدين الخارجي للدولة
وفيما يتعلق بنسبة قروض وزارة النقل من إجمالي الدين الخارجي للدولة، أوضح كامل الوزير أنها تشمل الأنفاق والقطار الكهربائي السريع والمترو والسكك الحديدية.
وأضاف أن نسبة قروض وزارة النقل بالكامل بلغت 6.6% من إجمالي الدين الخارجي للدولة، مؤكدًا أن هذه أرقام حقيقية وفقًا للبيانات المتاحة لدى وزارتي التخطيط والمالية.
وأشار إلى أن قروض السكك الحديدية وحدها تمثل نحو 1.3% من إجمالي الدين الخارجي للدولة، بإجمالي يبلغ نحو 2.1 مليار دولار.
