دعت دراسة حكومية أُحيلت إلى مجلس الأمة إلى الاستعجال في إقرار مشروع القانون بالإذن للحكومة بالاقتراض من الأسواق المحلية والعالمية (الدين العام)، مشيرة إلى 6 آثار سلبية مترتبة على عدم الاقتراض.
الدراسة التي حملت رؤية الحكومة عن قانون الدين العام، ، عددت آثار عدم الاقتراض، محذرةً من «تطبيق إجراءات تقشفية أكثر حدةً على المال العام بسبب عدم إقرار القانون».
وأكدت الدراسة أن الاقتراض سيمكِّن من تحقيق الاستقرار المالي وتطوير اقتصاد الدولة على النحو المطلوب، مشددةً على أن مشروع الدين العام يمكِّن الكويت من إصدار سندات بتواريخ استحقاق تصل إلى 30 عاماً، وسيتيح للدولة تمويل مشاريع طويلة الأجل، ويمهلها الفترة الكافية لتطبيق الإصلاحات قبل استحقاق الديون الطويلة الأجل.
وأوضحت أنه جرى تغيير فترة صلاحية القانون ليكون صالحاً وسارياً من وقت اعتماده دون تاريخ انتهاء صلاحية، وستدعم المدد الطويلة لصلاحية القانون ثقة المستثمرين والاستقرار القانوني.
ونصت على أن الحد الإجمالي للديون المستهدفة %60 من إجمالي الناتج المحلي الإسمي (أي ما يعادل نحو 24 مليار دينار)، مشيرةً إلى أن الحد الإجمالي يتفق مع أفضل الممارسات الدولية، ويعزز القدرة على استدامة الديون.
6 آثار لتأخير «الدين العام»
1 – تقليص الأدوات المتاحة لتمويل عجز الميزانية
2 – نضوب صندوق الاحتياطي العام بوتيرة أسرع
3 – انخفاض التصنيف الائتماني السيادي للدولة
4 – انخفاض التصنيف الائتماني للجهات المحلية
5 – انخفاض ثقة المستثمرين وتغيير نظرتهم لجودة السندات
6 – تطبيق إجراءات تقشفية أكثر حدة على الإنفاق العام
فيما يلي التفاصيل الكاملة
دعت دراسة حكومية أحيلت إلى مجلس الأمة إلى الاستعجال في إقرار مشـروع القـانـون بـالإذن للحكومـة بالاقتراض من الأسواق المحلية والعالمية (الدين العام)، مشيرة إلى 6 آثار سلبية مترتبة على عدم الاقتراض.
الدراسة التي حملت رؤية الحكومة عن قانون الدين العام، وحصلت القبس على نسخة منها، عددت آثار عدم الاقتراض في تقليص الأدوات المتاحة لتمويل عجز الميزانية، ونضوب صندوق الاحتياطي العام بوتيرة أسرع، وانخفاض التصنيف الائتماني السيادي، وانخفاض التصنيف الائتماني للجهات المحلية، وانخفاض ثقة المستثمرين، إضافة إلى تطبيق إجراءات تقشفية أكثر حدة على المال العام.
أوضحت الدراسة أنه مع غياب قانون يسمح للدولة بالاقتراض من الأسواق المالية والمحلية تم حصر سبل تمويل عجز الميزانية إلى السيولة المتوافرة آنذاك في صندوق الاحتياطي العام، وإن تمويل العجز بشكل أساسي من الاحتياطي بسبب انتهاء صلاحية قانون الدين العام في أكتوبر 2017 أدى إلى استنفاد السيولة السائلة، وفي ظل غياب أي أدوات تمويلية أخرى وتغييرات جذرية في الموازنة العامة سوف يستنفد صندوق الاحتياطي العام في فترة وجيزة.
