كشف تقرير حكومي حديث عن مطالبة الشركات للحكومة بالسماح للوافدين بتملك العقارات بالإضافة إلى حصولهم على إقامات بالكويت على أساس الملكية العقارية، والوصول إلى المواهب المتخصصة في الخارج واستقطابها، وإجراء مقابلات مع المستثمرين الأجانب ورجال الأعمال المحليين الذين يغلقون أعمالهم أو ينقلونها إلى دول أخرى لسماع أسبابهم.
جاء ذلك ضمن قائمة الاقتراحات التي تقدمت بها الشركات المشاركة في استبيان قامت به الإدارة المركزية للإحصاء في إطار مسح الاستثمار المباشر في الكويت 2021، والذي نادت به الشركات بالعديد من الإجراءات والسياسات المطلوبة لتحفيز وتشجيع الاستثمار في الكويت وبخاصة الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ومن بينها منح الإقامة الدائمة لشريحة معينة من المستثمرين، بالإضافة إلى منح إقامة طويلة لبعض المستثمرين، وذلك لمدة 10 سنوات على الأقل.
وتضمنت مقترحات الشركات إلغاء نظام الكفيل للمستثمر وتسهيل قواعد ومتطلبات تأشيرات الزيارة للمستثمرين، وخفض نسبة الشريك أو الكفيل المحلي، إلى جانب ضمان استناد اللوائح وتنفيذها إلى مبدأ عدم التمييز بين الشركات الأجنبية والمحلية، وأن تكون تلك اللوائح متوافقة مع القانون الدولي، وضمان حق حرية إجراء التحويلات المالية المتعلقة بالاستثمار والحماية من المصادرة التعسفية، إلى جانب تخصيص الخدمات الحكومية وتوضيح توجهات الدولة بشأن الضرائب.
وتفصيليا، اقترحت الشركات المشاركة في الاستبيان العديد من الإجراءات والسياسات المطلوبة لتحفيز وتشجيع الاستثمار في الكويت وبخاصة الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بإعطاء صلاحيات أوسع واستقلالية إدارية ومالية لهيئة تشجيع الاستثمار المباشر، وتوفير الدعم اللوجستي للمستثمرين وتوفير أدوات الاستثمار التي تؤهل للنجاح، إلى جانب توسيع دائرة القطاع الخاص المحلي وضمان تكافؤ الفرص وتشجيع المنافسة العادلة.
