من الموضوعات التي شغلت الساحة الاعلاميه ومواقع التواصل ولا أتحدث عنه من الناحية الشرعية لكون العلماء الأفاضل ودار الفتوي تحدثوا عن ذلك
ولكن أود توضيح أن قوانين الأحوال الشخصية وتحديدًا في مصر والكويت مستمدة من الشريعة الإسلامية وحال عدم النص في القانون علي أي مسألة يرجع فيها إلي المذهب الشرعي المعمول به في الدولة في مصر مذهب الإمام ابو حنيفه النعمان وفي الكويت مذهب الإمام مالك
ولذلك لايمكن الفصل في الحكم القانوني علي هذا الزواج من حيث صحتة أو بطلانه إذا كان ما بين مسلمين بمعزل عن حكم الشريعة الإسلامية
وقد يقول البعض إذا كان حكم الشرع إنه باطل فمن الممكن القول علية بأنه عقد زواج مدني
ولكني ارد علي القائل بأنة ليس في الاسلام ومن ثم القانون بين المسلمين ما يعرف بالزواج المدني قد يصح هذا الزواج المدني في اديان اخري وتقضي به المحاكم آما في الشريعة الإسلامية وقانون الأحوال الشخصية ليس هناك سوي نوع واحد من الزواج وهو الزواج الشرعي الصحيح مكتمل الشروط والأركان وشروطة معلومة للجميع
قبول وإيجاب
ولي
شاهدي عدل
مهر او صداق
ويجب ان نعلم ان عقد الزواج من اغلظ المواثيق كما نص علي ذلك القرآن الكريم ويجب التعامل معة بجدية وعدم الرعونة فيه والالتزام بشروطة وضوابطة الشرعية ولا نتتبع أهواء الداعيين له أو الظروف الخاصة بطرفيه من حيث إعمال شروطة من عدمة
ويجب ان نغلق باب مثل هذة المسميات والتصدي لها بحزم حتي لا نفتح الباب لمسميات اخري كثيرة علي سبيل الحصر
ما يقال عنه زواج المتعه – المسيار -الدم – الانترنت – التجربة – البدل – السياحة – الخ
ولذلك قانونًا اذا طرح هذا النوع من الزواج علي القضاء في ساحة المحاكم وكان ما بين مسلمين فالمرجع في صحة هذا الزواج من عدمة أحكام الشريعة الإسلامية
والله الموفق
لمشاهدة الفيديو
