اختلفت المواقف الحكومية بالكويت حول الموقف القانوني الملزم لتوقيع مخالفات عدم ارتداء الكمامة في الأماكن العامة، وما يليها من غرامات فورية على المخالفين من المواطنين والوافدين.
وذلك بعد شن حملات على الأماكن العامة لرصد مخالفات الاشتراطات الصحية بالكويت، وفي مقدمتها عدم ارتداء الكمامة.
وذكرت مصادر أنه لا يمكن توقيع الغرامات الفورية إلا بعد موافقة مجلس الأمة.
وذلك من خلال القانون المطروح حالياً على طاولة لجنة الشؤون الصحية البرلمانية، بشأن تعديل بعض أحكام القانون 1969/8 الخاص بالاحتياطات الصحية والوقاية من الأمراض السارية».
وشدد مصدر في «البلدية» على أنه «لا قانون حالياً يخالف من لا يرتدي الكمام من المواطنين والمقيمين»، في حين اعتبر مصدر حكومي آخر أن «هناك تشريعات تخص بعض الجهات يمكن توظيفها في تطبيق هذه العقوبات».
