قررت محكمة الجنايات الكويتية الأربعاء بسجن شاعر كويتي يعمل نقيبا في وزارة الداخلية لمدة ثلاث سنوات، بناء على شكوى ضده من وافدين مصريين بتهمة تهديدهم أثناء تجمهرهم عام 2018
كما قضت المحكمة بسجن مدير شركة لمدة 7 سنوات بناء على الشكوى ذاتها من الوافدين.
وكان مصريون تقدموا بشكوى ضد الضابط، بعد اتهامه بتهديدهم من خلال استخدام سلطته أثناء مشاركته مع عدد من رجال الشرطة بفض تجمع عدد من الوافدين المصريين عام 2018، حيث تم تصويره من قبل أحد الوافدين آنذاك.
واتهموا المصريين اتهموه بتهديدهم وتزوير محضر الضبط، والإدلاء بمعلومات غير صحيحة، إلا أن الضابط أنكر هذه التهم” مبينا أنه ليس لديه مصلحة بالواقعة وأنه أبلغ المسؤول عنه بما جرى أثناء فض التجمع.
وقالوا حينها أن الضابط متهم بمساعدة أحد أقاربه المتهم بتجارة الإقامات، من خلال استخدام سلطته بتهديد الوافدين المسجلين على كفالة قريبه لمنعهم من المطالبة بحقوقهم، ليتم وضع الاثنين (الضابط وقريبه) في السجن.
وجرى الكشف خلال الأشهر الماضية عن عشرات الشركات الوهمية المتورطة بتجارة الإقامات، حيث تعد هذه القضية من القضايا الشائكة منذ أعوام، ويتم طرحها بشكل دائم وسط مطالبات بمحاسبة أصحاب الشركات الذين يجلبون عمالة كبيرة فائضة عن الحاجة ثم يتركونها للعمل بشكل حر، وهي ما تسمى بـ”العمالة السائبة
