على الرغم من الفرحة الشعبية التي رافقت إقرار مجلس الأمة طلباً باستعجال تأجيل أقساط القروض لستة أشهر أخرى، كشفت مصادر حكومية عن رفضها المقترحات النيابية بتأجيل أقساط القروض لـ6 أشهر إضافية، معتبرة أن ما يجري تسويقه ليس إلا تكسُّباً، يستهدف دغدغة مشاعر المواطنين لأغراض انتخابية على حساب الموازنة العامة للدولة، التي تعاني أزمة عجز طاحنة.
وأشارت المصادر إلى توافق حكومي ـــــ مصرفي على رفض تلك المقترحات، لما لها من أضرار بالغة قد تُصيب البنوك، وتضر بمصالح المساهمين والمودعين، ومن دون جدوى ملموسة للمقترضين، علماً بأن هناك حلولاً أخرى يمكن للبنوك بها مساعدة المتعثّرين؛ في مقدمتها إعادة جدولة قروضهم.
ولفتت إلى أن الحكومة تلقّت مؤشرات أولية من البنوك تفيد بعدم قدرتها على تحمُّل تكلفة أي قرار مقبل لتأجيل الأقساط.
من جانبها، قالت مصادر مصرفية إن البنوك قامت بواجبها تجاه المجتمع بتحمُّلها تكلفة قرارها بداية الأزمة بتأجيل سداد أقساط القروض لمدة 6 أشهر، وهو ما كبَّدها خسائر تجاوزت 370 مليون دينار، ستنعكس على ميزانياتها لمدة 4 سنوات مقبلة.
وأشارت المصادر إلى أن ظروف البنوك عندما بادرت بتأجيل أقساط القروض في المرة الأولى ليست هي نفسها حالياً، لا سيما أن التداعيات الاقتصادية الكبرى لأزمة «كورونا» على البنوك لم تتكشّف بعد، وما زالت الأزمة الصحية نفسها غير واضحة.
وذكرت المصادر أن البنوك تمثل عصب الاقتصاد الكويتي، وأكبر مشغل للمواطنين في القطاع الخاص، وإلحاق الضرر بها يضر بالقطاع المالي، ويقلص قدرتها على توفير فرص عمل جديدة.
