الحكومة تحسم موقفها من زيادة أسعار الوقود والكهرباء وتكشف حقيقة تخفيف الأحمال
كشف المستشار محمد عادل، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن مصر تواجه ظروفًا إقليمية ودولية صعبة في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية حول العالم، مؤكدًا ضرورة استعداد الدولة لمواجهة أي تطورات محتملة خلال الفترة المقبلة.
وقال المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، إن الحكومة لا تسعى في المرحلة الحالية إلى رفع أسعار الطاقة والمحروقات، مشيرًا إلى أن رئيس الوزراء أكد تحمل الدولة جانبًا من الأعباء لتخفيف الضغوط عن المواطنين.
اضطرابات أسواق الطاقة وتأثيرها على مصر
وأوضح أن أسواق الطاقة العالمية تشهد اضطرابات تؤثر على مصر، بالتزامن مع ارتفاع تكاليف النقل والشحن وأسعار السلع الغذائية على مستوى العالم، لافتًا إلى أن ارتفاع سعر برميل البترول إلى 117 دولارًا يفرض أعباء إضافية على الحكومة والمواطنين.
وأضاف أن الحكومة تعمل على توفير الاعتمادات المالية اللازمة، مع اتخاذ إجراءات لترشيد استهلاك الطاقة والإنفاق، والبحث عن بدائل مناسبة لمواجهة التداعيات الاقتصادية للتطورات العالمية.
الحكومة تنفي تخفيف الأحمال الكهربائية
ونفى المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء وجود توجه لتطبيق تخفيف الأحمال الكهربائية، مؤكدًا استمرار جهود الدولة لتحمل الأعباء الناتجة عن أزمة الطاقة، والعمل على الحد من تأثيراتها على المواطنين.
وأشار إلى أن الحكومة دعت إلى اجتماع لجنة إدارة الأزمات لمناقشة موقف السلع الأساسية، وتقييم مدى تأثرها بالتطورات الإقليمية والدولية المحتملة، إلى جانب العمل على تعزيز المخزون الآمن من السلع الغذائية والمنتجات البترولية.
مخزون السلع الاستراتيجية يكفي 6 أشهر
وأكد المتحدث الرسمي أن مخزون السلع الاستراتيجية في مصر يكفي لمدة تصل إلى 6 أشهر، مشيرًا إلى تحركات حكومية لتأمين احتياجات البلاد من المستلزمات والمستحضرات اللازمة للصناعات الدوائية.
كما أوضح أن الحكومة تبحث التوسع في استخدام مصادر الطاقة المتجددة، إلى جانب ترشيد الاستهلاك وتنفيذ إجراءات لضبط الإنفاق، بما يساعد على التعامل مع التحديات الاقتصادية العالمية وضمان استمرار توفير السلع والمنتجات الأساسية للمواطنين.
