اكد المحامي رامي محسن، مدير المركز الوطني للاستشارات والدراسات البرلمانية، ان قرار إحالة الممتنعين عن التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ إلى النيابة جاء استنادا لقانون مباشرة الحقوق السياسية، ولكنه صعب التنفيذ على أرض الواقع خاصة مع ضخامة من تم إحالتهم للنيابة.
وأشار محسن، في بيان عنه، إلى نص المادة 57 من قانون مباشرة الحقوق السياسية، التي تنص على أنّ التخلف عن المشاركة في أي انتخابات أو استفتاءات دستورية دون عذر مقبول تعد إحدى جرائم الانتخاب، والعقوبة المقررة لها هي غرامة لا تجاوز 500 جنيه، إلى جانب تأكيد الدستور على أنّ الاقتراع ليس حق فقط للمواطن ولكنه واجب عليه.
وردًا على التساؤلات بشأن آلية تحصيل الغرامة، اقترح محسن، أنّه بعد استبيان موقف النيابة العامة وتحديد قيمة الغرامة، يمكن فرضها على أي خدمات حكومية، كاستخراج الشهادات أو فواتير الخدمات وغيرها، وأن يكون المواطن مجبرًا على إحضار شهادة توضح موقفه من الغرامة قبل قضاء أي خدمة حكومية لصالحه.
وتابع مدير الوطني للاستشارات البرلمانية، أنّ قانون الإجراءات الضريبية الموحد الأخير تضمن آلية مشابهة في اشتراط وجود شهادة ضريبية قبل الخدمات كالتراخيص وغيرها
هكذا ستحصل الحكومة غرامة التخلف عن المشاركة في انتخابات الشيوخ
