قامت الهيئة العامة للقوى العاملة مؤخرا بإغلاق ملف إحدى الشركات الكبرى العاملة في مجال المواد الغذائية واحالتها إلى النيابة بتهمة مخالفة القانون وجلب عمالة من الخارج لقاء مبالغ مالية وعدم توفير فرص عمل لهم وحجز حرياتهم. حسب ما نشرت “القبس”
وذكرت المصادر أن الهيئة بعد تلقيها شكاوى من ضحايا تجار الإقامات فتحت تحقيقا موسعا، وتبين أن الشركة جلبتهم وتركتهم في الشارع وأكلت حقوقهم.
وأبلغ عدد من الضحايا أن مندوب هذه الشركة وهو من الجنسية المصرية مستمر في كسر القانون ويحصل من كل واحد منهم على 30 دينارا بحجة السعي في إنهاء إجراءات إقاماتهم.
وأشاروا إلى أن المندوب العامل لدى الشركة لا يزال يخدع الضحايا بالحصول على مبلغ مالي من كل منهم بين فترة وأخرى، ومنح البعض تصاريح وهمية لمزاولة المهن من دون وجود إقامة لهم موهما إياهم بأن هذه التصاريح تمكنهم من العمل من دون الحاجة إلى البطاقة المدنية او جواز السفر الذي حصل عليه مسبقا منهم.
وذكروا أن مندوب الشركة هو حلقة الوصل يين الضحية وصاحب العمل، لافتين إلى أن كل عامل منهم دفع 1200 دينار ثمنا للفيزا، مشيرين إلى انهم دخلوا بفيزا عمل قطاع اهلي منذ نوفمبر الماضي دون حصولهم على اي حق.
