أكد رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم ، ضرورة اتخاذ الاجراءات وإصدار التشريعات التي من شأنها رفع التحديات التي تقع على كاهل المشاريع الصغيرة والمتوسطة والعاملين في القطاع الخاص في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد لمجابهة جائحة فيروس كورونا.
جاء ذلك في كلمة للغانم في مستهل لقاء اقامته تحت رعايته لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية مع أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة والكبيرة والعاملين في القطاع الخاص في مجلس الأمة اليوم الأربعاء لمناقشة التداعيات الاقتصادية لجائحة (كورونا).
ورأى الغانم ان تحمل المشاريع الصغيرة والمتوسطة وبعض كيانات القطاع الخاص الخسائر ومواجهة الصعوبات الحالية لوحدها بحجة ان التجارة ربح وخسارة “أمر غير صحيح وغير مقبول” مبينا ان ذلك يأتي في حال كان القرار استثماريا تجاريا بحتا.
وأضاف انه عندما تكون تلك الخسائر بسبب وضع استثنائي واجراءات احترازية صادرة من الدولة لمواجهة كوارث طبيعية او مواجهة وباء (كورونا) و”نحن نؤيد هذه الاجراءات لكن لها تداعيات على القطاع الخاص واصحاب المشاريع والشركات بشكل مباشر وسببت الضرر لهم”.
وبين انه من الصعب في هذه الحالة أن يتم تركهم لمواجهة مصيرهم وحدهم اذ سيبرز بعد انجلاء الأزمة الصحية الملف الاقتصادي داعيا أعضاء مجلس الأمة وزراء ونواب إلى تحمل المسؤولية في رفع تلك التحديات عن كاهلهم.
وأشار إلى ضرورة توفير الأمن والأمان للعاملين في القطاع الخاص قائلا “لا يمكن ان ندعو إلى نقل أكبر عدد ممكن من القوى العاملة من القطاع العام إلى القطاع الخاص ثم نقول ان من يعمل في القطاع الخاص معرض لأي هزة فذلك المفهوم فيه نوع من التناقض مع ما يتم تطبيقه وتنفيذه لذلك يجب إصلاح هذا الاعوجاج”.
وأكد ان الغالبية الساحقة من أعضاء مجلس الأمة لا يمكن أن تصدر تشريعا يضر بالقطاع الخاص مشيرا الى ان وجوده في اللقاء يأتي للاستماع إلى ما يعانيه القطاع الخاص والشركات باعتبار ان أفضل من يستطيع التعبير عن التحديات والمشاكل والحلول لهذه المشاكل هم أصحاب الشأن والاختصاص والمعنيون.
ورأى الغانم انه لا يمكن لعضو مجلس الأمة أن يكون ملما وخبيرا بكل الأمور وصاحب شأن واختصاص في كافة المجالات والقطاعات إنما يجب أن يكون مستمعا جيدا لمختلف وجهات النظر ويحاول أن يترجمها في دوره الرقابي والتشريعي سواء عن طريق تشريع القوانين اللازمة لرفع المعاناة عن أصحاب تلك المشاريع أو ممارسة دوره الرقابي وفق المادة (50) من الدستور بالتعاون مع الوزراء.
وأشار إلى التجارب السابقة في إصدار تلك القوانين بالقول “بعد إصدارها نلتقي أحيانا مع بعض المختصين وأصحاب الشأن ويوجهون ملاحظات وجيهة لكن اليوم قبل أن نبدأ نستمع إلى أصحاب الشأن والمختصين ونأخذ ملاحظاتهم بعين الاعتبار”.
ودعا الحكومة إلى أخذ القرارات الصحيحة بعيدا عن أي تأثيرات او ضغوط ايا كان مصدرها ونوعها سائلا الله ان يعين الجميع على تأدية الامانة واتخاذ الاجراءات الكفيلة برفع المعاناة عن كاهل أصحاب تلك المشاريع والعاملين بالقطاع الخاص.
وأعرب الغانم عن الشكر للجنة (المالية) البرلمانية على إقامة الجلسة الحوارية للاستماع عن قرب إلى معاناة ومشاكل أصحاب تلك المشاريع والحلول المقترحة من قبلهم.
ومن جانبه أعلن محافظ البنك المركزي، د.محمد الهاشل خلال اللقاء، عن استعجال إقرار ثلاثة تشريعات هي تعديل القانون المدني في ما يخص الإيجارات وتعديل قانون العمل في القطاع الأهلي..وبرنامج دعم وضمان التمويل.
وفي حين أكد وزير التجارة والصناعة خالد الروضان، على ضرورة العمل على سن حزمة من التشريعات تخص جائحة «كورونا» وتعالج التداعيات التي نتجت عنها، بينت وزيرة الشؤون مريم العقيل، أن الوزارة تريد المحافظة على 72 ألف مواطن يعملون في القطاع الخاص ومن هم على الباب الثالث والخامس، موضحة أن أغلب العاملين في القطاع الخاص متأثرون من الجائحة بعكس العاملين بالقطاع الحكومي.
ومن جهته أعلن وزير النفط ووزير الكهرباء والماء، خالد الفاضل، عن إصدار قرار اليوم بعدم تعيين العمالة الوافدة وتقليل أعداد الحاليين في الشركات النفطية، مؤكدا أنه لن يقف مكتوف الأيدي باتجاه من يريد تسريح العمالة الوطنية في الشركات البترولية.
وبدوره اعتبر رئيس اللجنة التنفيذية بشركة بورصة الكويت بدر الخرافي، أن قطاع الاتصالات أقوى من القطاعات الأخرى في ظل الأزمة الحالية.
وأكد الخرافي أن محافظ البنك المركزي أوصل البنوك لبر الأمان في أزمة ٢٠٠٨ ولكن الآن هناك اشكالات في حصول الشركات على القروض من البنوك.
وشدد على ضرورة ان يكون هناك تحوط في عملية تغير النشاطات التي تحدث عنها المحافظ، مطالباً بإقرار قانون ضمان وتأمين التمويل.
وطالب الخرافي ان تتم مثل هذه الاجتماعات بصفة دورية، ويجب ان تعطى للشركات الصغيرة في الانتاجية نسب محددة لهم في المناقصات.
