وافق مجلس الأمة الكويتي، في جلسته الخاصة، على عدد من التوصيات، لمعالجة قضية الانفلات المروري، والوفيات الناتجة عنه، وقرر إحالتها إلى لجنة شئون الداخلية والدفاع البرلمانية، لإعداد تقرير بشأنها، خلال ثلاثة أشهر.
شملت التوصيات، قيام الحكومة بتقديم مشروع قانون
مروري جديد إلى مجلس الأمة يواكب التطورات الحالية وتنظيم المخالفات بشكل فعال، ومراعاة التدرج في العقوبة، لتحقيق الردع، وتنظيم المواد المتعلقة بالدراجات الهوائية، من ناحية تعريفها وتنظيم سيرها.
أشارت التوصيات إلى تشكيل لجنة مشتركة بين وزارة الداخلية الكويتية، ووزارة الأشغال العامة الكويتية، ووزارة البلدية، لوضع الحلول لمشكلة الاختناقات المرورية.
ودعا إلى إعادة النظر، في شروط منح رخص القيادة للمقيمين والوافدين في الكويت، وذلك من أجل حثهم على استخدام النقل العام أو النقل الجماعي، مع مراعاة الاشتراطات كافة الخاصة بمنح الرخص.
