أقرت الإدارة القانونية في بلدية الكويت أن وجود القنصلية المصرية في موقعها الحالي بالعقار الكائن في منطقة السلام مخالف للائحة تنظيم أعمال البناء، مؤكدة في الوقت ذاته أن إتاحة الفرصة للهيئة الدبلوماسية للقنصلية لمباشرة عملها الدبلوماسي مصلحة دولية شديدة الاعتبار.
ونصحت الإدارة في كتاب رفعته إلى المدير العام للبلدية «بمخاطبة وزارة الخارجية الكويتية للتنسيق مع القنصلية المصرية لنقل مقرها إلى موقع آخر»، مبررة ذلك «باعتبارات المواءمة بين موجبات تحرير محضر مخالفة لمالك العقار، وبين إتاحة الفرصة لهيئة القنصلية للعمل، ودخول ذلك في إطار العلاقات الدولية التي تحرص دوماً على استمرار العمل الدبلوماسي من دون توقف».
وكان فرع بلدية محافظة حولي قد أحال كتاباً في تاريخ 30 يوليو الماضي أكد فيه أن واقعة شغل العقار بالقنصلية المصرية أمر مخالف، ويستلزم تحرير محضر مخالفة للمالك.
