تقدم نواب باقتراح بقانون لتعديل القانون الخاص بنظام المعلومات المدنية، يقضي بضبط عملية القيد الجديد في بيانات المعلومات المدنية أو تعديل أو تغيير تلك البيانات، بما يحفظ الحقوق لكل طرف من الأطراف. وتضمن الاقتراح المقدم من النواب محمد الدلال ومبارك الحجرف والحميدي السبيعي وأسامة الشاهين وعبدالله فهاد، اضافة مادة جديدة للقانون الحالي، تفيد بأن توافي هيئة المعلومات المدنية وزارة الداخلية بتقرير دوري (كل ستة أشهر) بشأن عملية التغيير في المعلومات المدنية الخاصة بالمواطنين الذين غيروا معلوماتهم السكنية من الانتقال الى مسكن جديد او التأجير في مسكن جديد، على ان تقارن الوزارة ذلك مع تغيير القيود الانتخابية لضمان صحة المعلومات الواردة فيها وضمان استقرار القاعدة الانتخابية في الموطن الفعلي للناخب.
الأمة الكويتي: تعديل عملية القيد الجديد فى بيانات المعلومات المدنية
مقالات ذات صلة
