كشفت وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل، أن الهيئة العامة للقوى العاملة الكويتية، اتخذت سلسلة من القرارات التنظيمية للعمالة الوافدة والمقيمة في البلاد، لا سيما المسجلين في أذونات العمل على بنود مهن فنية وحرفية
أن الهيئة أعدت ضوابط، من شأنها الحد من كل أنواع وأشكال التلاعب في تغيير المهن، بما يؤدي في نهاية المطاف إلى ما يعرف اصطلاحًا بـ «تجارة الإقامات».
وأكدت العقيل أن تحويل أذونات العمل سيكون داخل القطاع ذاته من مهنة فنية إلى أخرى ضمن ضوابط مفروضة، ولن يجري الاعتداد بتغيير المستوى التعليمي أو الشهادات العلمية الحاصل عليها العامل في حال دخل إلى البلاد على مسميات فنية أو مهن حرفية؛ إذ يشترط كذلك اجتياز الاختبارات لبعض المهن، مؤكدة أن هذه الإجراءات من شأنها تنظيم سوق العمل في البلاد وتصفية العمالة الهامشية.
وكشفت عن المهن التي ستطبّق عليها الاختبارات؛ إذ ستكون البداية بـ «فني ميكانيك سيارات، فني تمديدات كهربائية، مشرف أمن وسلامة، فني أدوات صحية، فني تقنية مساح أراضٍ، فني ألمنيوم، فني لحام، فني خراطة، مندوب دعاية وإعلان، مندوب مبيعات، فني شبكات ري، حدّاد مسلح، نجار، نجار مسلّح، فني مختبر أسفلت، مسؤول مشتريات، محاسب، أمين مكتبة، مستشار قانوني، وكاتب قانوني».
وذكرت أنه في حال رغب العامل في تغيير مؤهله العلمي، فسيكون عليه مغادرة البلاد والعودة بإقامة جديدة وفقًا للمؤهل العلمي الذي يرغب في العمل بموجبه، مشيرة إلى أن كل هذه الاجراءات ستصب بصورة ايجابية في اتجاه تنظيم سوق العمل والحد من تجارة الإقامات.
