خلصت لجنتا المستشارين القانونيين والموارد البشرية في اتحاد المصارف بالكويت، إلى أن الاقتراح بقانون المقدم بشأن العمالة الوطنية في الجهات غير الحكومية، يخل بمبدأ حرية التعاقد، وحق الملكية، وفي تأمين حقوق الأفراد، وصون حرياتهم في التعاقد مع العمالة المميزة، كما يخل بحقوق رب العمل في هيكلة مؤسسته أو شركته.
وقالت اللجنة في مذكرة استشرفت فيها رأي البنوك، أن المقترح «يتعارض مع مبدأ سرية المعلومات التي تتعلق باستراتيجيات أي جهة عمل».
واوضحت البنوك، أن النصوص المقترحة «تخل بما تقتضيه المصلحة العامة وعدم المساس بحقوق الملاك وأرباب العمل في القطاع الخاص، كما تؤثر سلباً على الاقتصاد المحلي، وتؤدي إلى تراجع عوامل تعزيز جذب رؤوس الأموال الأجنبية في الكويت».
واشارت إلى أن «لدى العمالة الوطنية عزوفاً عن العمل بالقطاع الخاص، مقارنة بالقطاع الحكومي في نظام العمل سواء نوعاً أو كماً، حيث ساعات العمل الطويلة لدى الجهات غير الحكومية عامل رئيسي لعزوف الكويتيين، فضلاً عن أن النص المقترح يشكل قيوداً غير مسبوقة على القطاع الخاص ويتنافى مع حرية التعاقد التي كفلها القانون».
