تتجدد فرصة المواطنين لتوفيق أوضاع العقارات المخالفة، بعد قرار مد فترة التصالح في مخالفات البناء لمدة 6 أشهر إضافية، في خطوة تستهدف إتاحة المزيد من الوقت أمام أصحاب العقارات لتسوية أوضاعهم القانونية واستكمال الإجراءات التي لم يتمكنوا من إنهائها خلال الفترات السابقة.
وتكتسب المهلة الجديدة أهمية خاصة، باعتبارها الفرصة الأخيرة للاستفادة من أحكام القانون الحالي، ما يتطلب من المواطنين سرعة التحرك وعدم تأجيل تقديم الطلبات أو استيفاء المستندات المطلوبة حتى الأيام الأخيرة من فترة التمديد.
من يحق لهم الاستفادة من مهلة التصالح الجديدة؟
كشف الكاتب الصحفي وائل فايز، المتخصص في شؤون المحليات، تفاصيل قرار مد فترة التصالح لمدة 6 أشهر إضافية، موضحًا أن القرار يشمل عدة فئات من المواطنين، وليس فقط أصحاب الطلبات المقدمة سابقًا.
وأشار إلى أن الفئة الأولى تضم المواطنين الذين لم يتقدموا بطلبات التصالح حتى الآن، إذ أصبح بإمكانهم التوجه إلى الجهات المختصة وبدء إجراءات تقنين أوضاع عقاراتهم خلال المهلة الجديدة.
أما الفئة الثانية، فتشمل المواطنين الذين سبق لهم تقديم طلبات التصالح، لكنهم لم يتمكنوا من استكمال الإجراءات أو تقديم جميع المستندات المطلوبة، حيث تمنحهم فترة التمديد فرصة لاستيفاء الملفات واستكمال مراحل الفحص والبت في الطلبات.
أكثر من 2.2 مليون طلب تصالح في مخالفات البناء
وأوضح فايز أن عدد طلبات التصالح المقدمة تجاوز 2 مليون و200 ألف طلب، وهو ما يعكس حجم الإقبال على تقنين أوضاع مخالفات البناء، وأهمية إتاحة الفرصة أمام المواطنين لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.
وأكد أن المهلة الإضافية تستهدف مساعدة أصحاب العقارات على إنهاء الملفات المتوقفة وتجنب تعطل إجراءات التصالح بسبب نقص الأوراق أو عدم استيفاء الاشتراطات المطلوبة.
نصيحة مهمة للمواطنين قبل انتهاء المهلة
ونصح المتخصص في شؤون المحليات المواطنين بعدم الانتظار حتى الأيام الأخيرة من فترة التمديد، مع ضرورة التوجه سريعًا إلى المراكز التكنولوجية التابعة للوحدات المحلية للاستعلام عن موقف طلبات التصالح، والتعرف على المستندات الناقصة واستكمالها في أسرع وقت.
مزايا التصالح في مخالفات البناء
ولا يقتصر التصالح على تسوية مخالفة البناء من الناحية الإدارية، بل يترتب عليه عدد من المزايا القانونية المهمة، أبرزها:
- تقنين الوضع القانوني للعقار وفقًا للضوابط المنظمة.
- إتاحة استكمال أعمال البناء وفقًا للاشتراطات القانونية.
- تسهيل إجراءات بيع الوحدات السكنية والتعامل عليها بصورة قانونية.
- تسهيل توصيل المرافق والخدمات بصورة رسمية.
- تعزيز الاستقرار القانوني للعقار وحماية حقوق أصحابه.
واختتم وائل فايز بالتأكيد على ضرورة استغلال الأشهر الستة الإضافية في تقديم الطلبات الجديدة وإنهاء الملفات العالقة، محذرًا من أن عدم الاستفادة من المهلة قد يعرض أصحاب العقارات المخالفة لمزيد من التحديات القانونية والإجرائية مستقبلًا.
