كشفت وزارة الداخلية المغربية، أن أكثر من 13 ألف شابة مغربية، أبدين رغبتهن في أداء الخدمة العسكرية.
ومن المرتقب أن يستأنف المغرب العمل بالخدمة العسكرية، في الخريف المقبل، بعدما ألغيت منذ 2006.
أوضح بيان لوزارة الداخلية أن “13.614 شابة قمن من تلقاء أنفسهن بملء استمارة الإحصاء رغبة منهن في أداء الخدمة العسكرية”،
علمًا بأنها اختيارية بالنسبة للنساء والمغاربة المقيمين بالخارج.
وأورد البيان، أن العدد الإجمالي للمسجلين من الجنسين بلغ 133.820 شخصًا، ومدة الخدمة 12 شهرًا، وتشمل الشباب بين 19 و25 عامًا.
تضم الدفعة الأولى هذه السنة 10 آلاف مجند، على أن يتم رفع العدد إلى 15 ألفًا السنة المقبلة.
وتقدر الميزانية المرصودة لتمويل الخدمة العسكرية هذه السنة بنحو 500 مليون درهم (46 مليون يورو).
وتتراوح تعويضات المجندين بين 1050 و2000 درهم شهريًا (نحو 96 إلى 185 يورو).
ينص القانون على معاقبة المتخلفين بالسجن مددًا تتراوح بين شهر وسنة، كما أورد حالات تستوجب الإعفاء لدواعٍ صحية، أو متابعة الدراسة.
أطلقت وزارة الداخلية منذ أسابيع حملة متواصلة لشرح مقتضيات الخدمة العسكرية، والآفاق التي تفتحها للشباب.
أوضح بيان لوزارة الداخلية أن “13.614 شابة قمن من تلقاء أنفسهن بملء استمارة الإحصاء رغبة منهن في أداء الخدمة العسكرية”،
علمًا بأنها اختيارية بالنسبة للنساء والمغاربة المقيمين بالخارج.
وأورد البيان، أن العدد الإجمالي للمسجلين من الجنسين بلغ 133.820 شخصًا، ومدة الخدمة 12 شهرًا، وتشمل الشباب بين 19 و25 عامًا.
تضم الدفعة الأولى هذه السنة 10 آلاف مجند، على أن يتم رفع العدد إلى 15 ألفًا السنة المقبلة.
وتقدر الميزانية المرصودة لتمويل الخدمة العسكرية هذه السنة بنحو 500 مليون درهم (46 مليون يورو).
وتتراوح تعويضات المجندين بين 1050 و2000 درهم شهريًا (نحو 96 إلى 185 يورو).
ينص القانون على معاقبة المتخلفين بالسجن مددًا تتراوح بين شهر وسنة، كما أورد حالات تستوجب الإعفاء لدواعٍ صحية، أو متابعة الدراسة.
أطلقت وزارة الداخلية منذ أسابيع حملة متواصلة لشرح مقتضيات الخدمة العسكرية، والآفاق التي تفتحها للشباب.
