تقدمت النائبة سناء السعيد، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بسؤال برلماني إلى رئيس مجلس النواب، موجّه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير النقل، بشأن حادث تصادم القطارين رقمي 134 و2010 بالقرب من محطة الرقة على خط القاهرة – أسوان، وما أسفر عنه من إصابات وتوقف حركة القطارات في الاتجاهين القبلي والبحري.
وأكدت النائبة أن الحادث يثير تساؤلات مهمة حول كفاءة منظومة التشغيل والتحكم والإشارات والرقابة والصيانة بهيئة السكك الحديدية، ومدى التزام وزارة النقل بإجراءات السلامة والأمان اللازمة لحماية أرواح المواطنين.
وطرحت السعيد عددا من التساؤلات على الحكومة، في مقدمتها الأسباب الفنية والتشغيلية الحقيقية وراء وقوع الحادث، وما إذا كان ناتجا عن خطأ بشري أو خلل في منظومة الإشارات والتحكم أو قصور في أعمال الصيانة، إلى جانب تحديد المسؤولية عن الحادث والإجراءات التي اتخذتها الوزارة لمحاسبة أي مسؤول يثبت تقصيره.
كما تساءلت عن مدى وجود مراجعة دورية وفعالة لمنظومة الإشارات والتحكم والتشغيل على خط القاهرة – أسوان، ونتائج آخر مراجعة، ومدى كفاءة أعمال صيانة وتأمين القضبان والجرارات والعربات على خطوط الصعيد.
وطالبت الحكومة بتوضيح الإجراءات العاجلة التي اتخذتها لمنع تكرار مثل هذه الحوادث، فضلا عن الكشف عن خطتها لتطوير منظومة السلامة والأمان بالسكك الحديدية والجدول الزمني المحدد لتنفيذها.
وشددت النائبة على ضرورة تقديم بيان واضح إلى مجلس النواب يتضمن نتائج التحقيق الفني، والأسباب الحقيقية للحادث، والمسؤوليات المحددة، والإجراءات التصحيحية التي تضمن عدم تكراره.
وأضافت أن تطوير السكك الحديدية لا ينبغي أن يُقاس فقط بحجم الإنفاق على شراء القطارات وتحديث المحطات، وإنما بمدى قدرة الدولة على حماية أرواح المواطنين وضمان وصولهم إلى وجهاتهم بأمان، مؤكدة أن سلامة الركاب مسؤولية حكومية لا تقبل التأجيل، ويجب أن تكون أولوية أساسية في جميع مشروعات التطوير.
