كلمة نارية لنائب الشعب مهندس هيثم الحريري أعلن فيها رفضة للتعديلات الدستورية وبطلانها
نص الكلمة
في 2005 و 2007 كان فيه برلمان عنده يوم تاريخي وفي برلمان السادات كان فيه يوم تاريخي بس يمكن النواب وقتها لو كانوا استشرفوا المستقبل كانوا غيروا مواقفهم
احنا انهاردة بنتكلم على تعديلات دستورية من وجهة نظر البعض لكن من وجهة نظرنا هي بتخالف صحيح الدستور وبتخالف إرادة المصريين في الشارع وبتخالف إرادة الناس اللي نزلت في 25 يناير وفي 30 يونيو
لما نيجي نتكلم عن المادة 226 والسيد رئيس المجلس بيتكلم على زيادة السنوات لكن منزودش المدد ف نحط مادة انتقالية تسمح للرئيس الحالي أنه يقعد مدتين فوق المدتين يبقى احنا كده مزودناش المدد !!!
ولما نحط في المادة ١٤٠ كلمة متتاليتين مش اكثر من مدتين متتاليتين يعني يقدر يقعد ٣ مدد غير متتاليتين أو ٤ مدد غير متتاليتين أو ٥ مدد غير متتاليتين. احنا كده مش بنخالف صحيح الدستور. !!!!
احنا اكثر ناس وانا بقول احنا دي كلنا حريصين على قواتنا المسلحة اللي بنحترمها وبنجلها وبنعتز بيها بس أنا رافض ادي ادخل قواتنا المسلحة في الشأن السياسي.
القوات المسلحة بتقوم بدورها على أكمل وجه وبتقدم تضحيات من رجالها وظباطها علشان البلد دي تقف على رجليها.
لكن لما يتفتح لها الباب انها تخش في الشق السياسي تحت جملة مطاطية ” حماية وصيانة الدستور ومبادئ الديموقراطية والحفاظ على مدنية الدولة” .. القوات المسلحة نزلت في 25 يناير وقولنا جيشنا فوق الراس مرفوع ولما نزلت في ٣٠ يونيو قولنا بتحمي إرادة شعبية .. مفيش مزايدة على قواتنا المسلحة ومن غير هذا النص حتفضل قواتنا المسلحة الباسلة اللي كلنا بنحترمها وبنقدرها.
لما نيجي نتكلم على السلطة القضائية، احنا حريصين على السلطة القضائية وسلطة قضائية يعني استقلال السلطة القضائية.
رفضنا قانون اختيار رؤساء السلطة القضائية هنا علشان بيكسر استقلال السلطة القضائية ، المادة اللي بتتعمل دلوقتي بترسخ لهذا الأمر.
اصبح أمر دستوري أن أي رئيس جمهورية يختار رئيس المحكمة الدستورية ويختار النائب العام ويبقى هو رئيس المجلس الأعلى للقضاء، ده مش استقلال للسلطة القضائية على الاطلاق.
نيجي نتكلم على وضعنا الإقتصادي، احنا عارفين اننا تعبانين اقتصاديا ليه نعمل مجلس شورى ،يستطيع أي رئيس جمهورية أنه يعين مجالس استشارية محترمة زي اللي موجود دلوقتي بدون مجلس شورى.
انا في الحقيقة كنت اتمنى اني اوافق على تعديلات اشوفها بتحقق أو بتعبر بمصر إلى بر الأمان، لكن هذه التعديلات تنسف المسار الديمقراطى اللي كلنا نأمل أنه يستمر.
لا لتعديل الدستور
نائب الشعب
هيثم الحريري
