استقبلت جموع المستهلكين والشركات المزودة لخدمة الإنترنت العام الجديد بثلاثة قرارات وزارية صادرة عن وزارة الخدمات، برفع رسوم الإيجارات على المساحات والأبراج التي تستخدمها هذه الشركات في المقسمات الحكومية المنتشرة في البلاد، ومنها برج التحرير، ونسبة الزيادة %400، بالإضافة إلى تحميلها فاتورة الكهرباء.
وحذر عدد من المستخدمين الإبقاء على هذه القرارات التي من شأنها ان تدخلهم في مصاريف وحسابات أخرى، خصوصاً ان خدمات الإنترنت أصبحت عنصراً أساسياً في منازل المواطنين وأعمال الشركات.
وسأل متابعون: ما هي الفائدة الكبيرة التي ستجنيها وزارة الخدمات من رفع الرسوم على مزودي الخدمة، على اعتبار ان مدخول الخزينة العامة للدولة لن يتجاوز 2.5 مليون دينار في العام، لكن أثر ذلك على مزودي الخدمة المحدودين يعتبر كبيراً بالنسبة لميزانياتهم ويلتهم أرباحهم، وبالتالي لن يجدوا مهرباً من زيادة رسومهم على المستهلكين لتغطية مصاريفهم الجديدة.
تتضمن القرارات التي أصبحت بحكم النافذة منذ مطلع الشهر الجاري زيادة سعر المتر التأجيري في برج التحرير بواقع 250 ديناراً لأول متر مربع، يضاف إليها 20 ديناراً لكل متر إضافي.
أما القيمة الإيجارية للمساحات المستخدمة بالرأس الفني في برج التحرير ستكون 250 ديناراً لأول متر مربع، يضاف إليها 30 ديناراً لكل متر مربع إضافي، شريطة ان يكون الحد الأدنى للمساحة 4 أمتار مربعة.
أما الأسعار في مبنى وزارة الخدمات والمباني التابعة لها ستكون كالتالي: 200 دينار لأول متر مربع يضاف إليها 20 ديناراً لكل متر مربع إضافي، وذلك عن المساحات المستخدمة للأجهزة، و200 دينار أيضاً لأول متر مربع يضاف إليها 15 ديناراً لكل متر مربع إضافي، وذلك عن المساحات في مباني الحكومة مول، بالإضافة إلى 100 دينار لأول متر مربع يضاف إليها 30 ديناراً لكل متر مربع إضافي، وذلك عن المساحات المستعملة لأبراج الشركات في الأرض الفضاء التابعة لمباني الوزارة.
ويذكر أن هذه القرارات أتت عشية التعديل الوزاري الأخير قبل أن تنتقل وزارة الخدمات إلى الوزير خالد الروضان، الذي يجد نفسه الآن أمام خيارين أحلاهما مر.
وبين عدد من المستهلكين والمستخدمين ان قرار وزارة الخدمات يفتقد المهنية على اعتبار انه تم من دون دراسة او استئناس برأي مختص لجهة انعكاساته على المستهلكين، إذ ان هذا النوع من رفع الكلفة على الشركات له اثار على المتمتعين بالخدمة لا محالة.
وافادوا بأن انعكاسات قرارات وزارة الخدمات تشمل الجميع من اسر كويتية وافراد وشركات، اذ لا سبيل امام مزودي الخدمة الا التقدم بطلب الى هيئة الاتصالات برفع الاسعار، أو عمل «بكدجات» جديدة لنوعية الخدمات وعدد «الميقات» المقدمة للعملاء وتقييدهم يوميا او شهريا باستخدام «ميقات» محددة بعد ان كانت مفتوحة وبسرعات عالمية ممتازة، وذلك حتى يستطيع مزود الخدمة تغطية المصاريف الكبيرة المفاجئة على ميزانيته وقد يضعف جودة الخدمات التي يتمتع بها المستهلك.
وأشاروا الى ان قرارات وزارة الخدمات لم تترك فرصة للمناقشة او حتى توفيق الاوضاع ولم يتم تحذير المستهلكين أو مزودي الخدمة او ابلاغهم ليعدوا العدة ويرتبوا انفسهم، خصوصا ان المزودين لديهم ميزانيات وارقام وخطط عمل مستقبلية ودراسات على اساسها تضع الشركات استراتيجيتها المستقبلية.
واكد مصدر معني انه اذا لم تتم مراجعة وزارة الخدمات لهذه القرارات ستحصل مواجهة قضائية بين وزارة الخدمات والشركات المزودة لخدمات الانترنت ومنها شركات الاتصالات الثلاث الكبرى.
واوضحت ان الشركات لا ترغب في مواجهة قضائية مع وزارة الخدمات، لكن في الوقت نفسه لا يمكن ان تلتزم الصمت ازاء قرار غير منطقي من شأنه ان يضرب قطاع الانترنت في الكويت.
وعلى ذات صلة اجمع عدد من المستهلكين ومزودي خدمات الانترنت في الكويت على ان هناك 10 اسباب مهنية تحتم على وزير الخدمات وزير التجارة والصناعة خالد ناصر الروضان الوقوف عليها ومراجعة القرارات التي تسببت بالصدمة للشركة المزودة لخدمة الانترنت في الكويت وهي كالتالي:
1 – لم تؤسس وزارة الخدمات قراراتها على دراسة فنية أو فحص للسوق، إنما بناء على قرار ارتجالي من دون وجود مبررات، بل حتى هيئة الاتصالات لم تكن تعلم عنه شيئاً قبل صدوره ولم تتم مشاورتها في هذا الشأن.
2 – لم يتم ابلاغ أو استشارة المستهلكين والشركات المزودة لخدمات الإنترنت وهي معنية ومتضررة بالوقت نفسه، حتى ترتب أوراقها لاستقبال هذا القرار الغريب برأيها.
3 – القرارات لم تمنح المستهلكين ولا الشركات فرصة لتوفيق أوضاعهم أو ترتيب أولوياتهم كما يحصل عادة في بعض القرارات والقوانين ذات الانعكاس على الآخرين، إذ ان أغلبية التشريعات الجديدة تمنح فترة عام على الأقل لتوفيق الأوضاع كما حصل في قانون الشركات على سبيل المثال لا الحصر.
4 – شركات القطاع الخاص تقوم على استراتيجيات مستقبلية وميزانيات وأرقام، وعدم منح وزارة الخدمات الشركات المزودة لخدمة الإنترنت فرصة للتشاور في قرار يخصها من شأنه ان يعطي صورة للخارج عن الاقتصاد الكويت بأنه اقتصاد غير عميق، ومن الممكن ان يدمر مسؤول حكومي قطاعا اقتصاديا منتجا وحيويا «بشخطة قلم»، برأي المعنيين برفض تلك الزيادة.
5 – انعكاسات القرارات على الشركات كبير، ومنها ادخالها في تغيير استراتيجياتها، واشغالها في تقليص النفقات بدلا من التوسع وتطوير الخدمات للجمهور ومواكبة التطوير الحاصل في عالم الإنترنت.
6 – القرارات تساوي بين جميع الشركات الصغيرة والكبيرة في مقدار الزيادة، حيث ان التي تستغل مساحات بآلاف الأمتار المربعة وتدفع قيمة إيجارية عالية للدولة شأنها شأن الشركات الصغيرة التي تستأجر مساحات صغيرة.
7 – لم تقدم خدمة مضافة عالية للشركات، وبالتالي لن تكون هناك مميزات جديدة للمستهلك حتى تبرر الزيادة في الرسوم بهذه النسبة الكبيرة مقابل مزايا جديدة، بل ان مقسمات وزارة الخدمات عبارة عن شبرات متهالكة وقديمة، وبعضها أصبح مرتعاً للقطط.
8 – قد تجبر الشركات المزودة لخدمات الإنترنت على رفع أسعار خدماتها على المستخدمين من منازل الأسر الكويتية والمقيمة والأفراد والشركات، أو التخلي عن عمليات التطوير المكلفة مادياً.
واستخدام أموال تطوير الخدمات في سداد القيم الإيجارية الجديدة، وفي الحالتين هذا ليس في مصلحة المستفيدين والجمهور.
9 ــ بما أن المساحات الكبيرة المستأجرة للشركات تقع في برج التحرير، من شأن هذا القرار ان يجبرها على الهجرة عنه، واستئجار مقار في أماكن أخرى وأبراج جديدة وسط البلد وبقيمة إيجارية لا تتجاوز نصف القيمة الجديدة التي فرضتها وزارة الخدمات، وفي هذه الخطوة من الممكن ان يخسر المال العام القيم الايجارية المستدخلة من شركات تزويد خدمات الانترنت.
10 ــ انعكاسات القرار قد تكبد الشركات الوطنية أموالا، ومنها إلغاء دراساتها واستراتيجياتها، خصوصا ان بعض هذه الدراسات توضع من قبل شركات عالمية تتعاقد معها شركات الإنترنت مقابل أموال طائلة، بالإضافة الى أن قرار الهجرة الى مقر آخر من شأنه ان يربك أعمالها وعقودها مع الغير، ومنها تعاقدات مع شركات نقل الأموال، واشتراكات مواقف السيارات، وادخالها في فوضى إدارية بتغيير عناوينها في المراسلات التي تتم بناء على مقر عملها وأرقام هواتفها المعروفة لدى الجمهور وفي وزارات الدولة ومراسلاتها مع الشركات العالمية. وأكدت مصادر مطلعة ان الكويت تحتل مركزا متقدما على مستوى العالم في قائمة الدول الأرخص في تقديم خدمات الانترنت، كما أنها تتصدر الدول الخليجية في رمزية أسعار الخدمة، ومن شأن قرار رفع الرسوم الإيجارية على مزودي الخدمة ان يجبرها على رفع أسعار خدماتها ووقف عمليات التطوير، وبالتالي تفقد الكويت ميزتها وسمعتها في هذا القطاع من حيث الأسعار ومواكبة جودة الخدمات.
الحكومة تبني وبعض المسؤولين يهدم
أشار عدد من المستهلكين الى ان غالبية الدول تتجه الى تخفيض أسعار الانترنت من خلال دعم الشركات المزودة للخدمة حتى تقوم هي بدورها بتخفيض أسعار خدماتها للجمهور، وهي استراتيجية موجودة لدى حكومة الكويت، التي تسعى وفق تصريحات مسؤولين كبار الى جعل الكويت أول مدينة ذكية في منطقة الخليج، لكن بعض المسؤولين غير منسجم مع التوجه الحكومي، وللأسف لا يعي انعكاسات بعض القرارات الارتجالية، التي تهدم ولا تبني كما يقول معنيون.
