أكد المدير العام للبلدية بالانابة، المهندس فيصل الجمعة، انه يتعذر العمل بنظام العمل الآلي (الإلكتروني) ما بين البنوك المحلية والبلدية، بشأن اصدار الكفالات البنكية المطلوبة من البلدية، وذلك وفقاً لإفادة ممثل وزارة المالية.
واضاف الجمعة، خلال رده على اقتراح عضو المجلس البلدي السابق فهد الصانع، بشأن الكفالات البنكية المزورة، إنه تم عقد اجتماع مع وزارة المالية، بحضور عدد من المعنيين، وافاد ممثل وزارة المالية بأن ما جاء بالتساؤل الخاص بنظام العمل الآلي (الإلكتروني) ما بين البنوك المحلية وبلدية الكويت، بشأن اصدار الكفالات البنكية المطلوبة من البلدية، يتعارض مع ما جاء بقواعد تنفيذ الميزانيات للجهات الحكومية 2017/2016، ونصه: «تأمينات الممارسات والمناقصات والمقاولات الابتدائية والنهائية التي يقدمها المناقصون والمقاولون في صورة كفالات مصرفية (شيكات مصدقة – خطابات ضمان) يجب ان تقيد من تاريخ استلامها بحساب نظام بنك شيكات وخطابات ضمان – تأمينات وخطابات ضمان».
وتابع انه عند مخالفة الموردين والمقاولين لشروط العقد تحصل قيمة الكفالات المصرفية المصادرة، وتقيد لحساب الخصوم – حسابات دائنة أخرى – مقبوضات تحت تسويتها لإيرادات الميزانية – وفقاً لما جاء بتعميم وزارة المالية رقم 5 لسنة 2016، بشأن دليل رموز وتصنيفات الحسابات الخارجة عن أبواب الميزانية، وفقاً لدليل احصاءات مالية الحكومة، والتعميم رقم 6 لسنة 2016 بشأن المعالجات المحاسبية على نظم إدارة مالية الحكومة، مع ضرورة حفظ أصول الشيكات وخطابات الضمان في ملف خاص، وبأرقام مسلسلة، وفي عهدة الموظف المسؤول، وذلك طبقاً للتعميم رقم 9 لسنة 1973 بشأن حسابات الكفالات المصرفية.
