قال النائب عبدالمنعم العليمى، عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن أعضاء مجلس النواب مع العدالة الاجتماعية للمالك والمستأجر، مضيفا أن الايجار القديم منذ الحرب العالمية الثانية حتى الآن.
وأضاف خلال حواره مع الإعلامى جمال عنايت، مقدم برنامج” القاهرة اليوم”، الذى يبث على شاشة ” اليوم”، أن هناك 3 قوانين تحكم وتفصل بين المالك والمستأجر في أزمة الايجار القديم.
وطالب عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب بزيادة الإيجار الشهرى كل عام 200 جنيه، فيما يتناسب مع أسعار السوق الحالية.
وفي السياق ذاته أكد مجدى بدير أحد الملاك أن دراسة الازمة بين المالك والمستأجر داخل مجلس النواب على مدار 4 سنوات مسألة جيدة وليست كافية، مطالبا الدولة بالتخلص من العقارات التى تحتاج لتنكيس وترميم.
وأوضح بدير، أن هناك شقق مغلقة من جانب المستأجرين لمساومة المالك، مضيفًا :”ثمن إيجار الشقة لدي يقدر ب8 جنيهات بينما سعر السوق يؤكد 4 الاف جنية”.
وأكد أن أحكام قسرية حدثت ضد الملاك، وهناك أسر كانت مستقرة من الإيجار الشهري، ويجب رفع الإيجار لإحداث نوع من التوازن في العلاقة المالية بين المالك والمستأجر.
