أكدت وزارة الخارجية البحرينية أن أي ترتيبات تتعلق بالملاحة في مضيق هرمز يجب أن تستند إلى قواعد القانون الدولي، مشددة على ضرورة ضمان حرية الملاحة والتجارة الدولية عبر الممر البحري الاستراتيجي.
ويأتي الموقف البحريني في ظل تصاعد التوترات في مضيق هرمز، بالتزامن مع تحركات إقليمية تهدف إلى التوصل لترتيبات تضمن استئناف حركة السفن التجارية وتأمين مرور ناقلات النفط، وسط تداعيات الحرب بين الولايات المتحدة وإيران على حركة الملاحة وأسواق الطاقة.
وتبرز أهمية مضيق هرمز باعتباره أحد أهم الممرات لصادرات الطاقة العالمية، حيث يمكن أن يؤدي اضطراب حركة السفن عبره إلى ارتفاع أسعار النفط وتكاليف الشحن والتأمين، فضلًا عن التأثير في سلاسل الإمداد الدولية.
وكان مجلس الأمن الدولي قد أكد في أبريل الماضي ضرورة احترام حقوق وحريات الملاحة في مضيق هرمز، في إطار القرار 2817، بما يعزز المرجعية الدولية لأي ترتيبات خاصة بالممر الملاحي.
كما جددت البحرين تأكيد أهمية وجود استجابة دولية منسقة لحماية حرية الملاحة في المضيق، مشددة على ضرورة التعامل مع التهديدات التي تواجه حركة السفن من خلال الأطر الشرعية الدولية.
ويتزامن ذلك مع تحركات خليجية وإيرانية لبحث آليات مؤقتة لتأمين الملاحة، في مسعى إلى خفض حدة التوتر وتهيئة الظروف أمام عودة حركة السفن التجارية بصورة آمنة.
ويعكس الموقف البحريني تمسك المنامة بإجراء أي تسوية بشأن مضيق هرمز ضمن إطار قانوني دولي واضح، بما يضمن سلامة السفن وحرية الملاحة ويحد من التداعيات الاقتصادية والأمنية للتوترات في المنطقة.
